نجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في إطلاق برنامجه العالمي الأول للأوراق التجارية، والذي يتيح إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة.
يعد البرنامج العالمي الأول للأوراق التجارية، أداة دين قصيرة الأجل، بهدف إضافة أداة تمويلية جديدة إلى أدواته القائمة.
ويتضمن برنامجين فرعيين: برنامج الأوراق التجارية الأميركي بالدولار، وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي باليورو.، م يفصح الصندوق عن حجم البرنامج، ولا عن موعد أول إصدار محتمل لهذه الأوراق.
وهو ما يشير إلى زيادة إضافية في وتيرة الاقتراض، بعد موجة من إصدارات السندات والصكوك السعودية هذا العام، جعلت المملكة اللاعب الأكثر تأثيراً بأسواق الدين في الاقتصادات الناشئة، وكان الصندوق جمع 4 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولية في يناير.
وجدير بالذكر، أن البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهوده التمويلية طويلة الأجل، وفق البيان، الذي لفت إلى أن الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية.
وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، أن "إطلاق برنامج الأوراق التجارية يُعدُّ امتداداً لاستراتيجية الصندوق التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى".
وتتضمن استراتيجية الصندوق السيادي السعودي متوسطة الأجل مجموعة من الأدوات، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض. وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية.
وتحتوي "الأوراق التجارية" (Negotiable Instrument) هي من أدوات الديون، الأطراف المعنية والمبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق، وتُستخدم لتمويل مستحقات قصيرة الأجل، مثل الحسابات الدائنة، والمخزون، والرواتب. وتتراوح مدة استحقاق الأوراق التجارية بين الأسابيع والأشهر بحيث لا تزيد مدتها عن 270 يوماً.
