أقرّت الحكومة حركة ترقيات جديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين المستحقين للترقية، وتقديرًا للجهود المبذولة في مختلف القطاعات الحكومية.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
حركة ترقيات جديدة
فيما يلي يستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن حركة الترقيات الجديدة التي أعلن عنها:
تسري حركة الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
تشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2025.
تقتصر الترقية على مستوى وظيفي واحد فقط أعلى من المستوى الحالي.
يحتفظ الموظف بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية.
يستحق الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره في 30/6/2025، أيهما أكبر.
يشمل القرار جميع المجموعات الوظيفية وفقًا للقواعد المعتمدة
شاغلو وظائف "كبير" والمستوى الأول ومن في حكمهم ممَن مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات على الأقل حتى 30/6/2025، يستحقون حافزًا شهريًا بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا.
سيقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار القواعد التنفيذية للقرار لاحقًا.
يطلق الجهاز موقعًا إلكترونيًا رسميًا يمكن للموظفين من خلاله الاستعلام عن أحقيتهم في الترقية.
الترقيات في قانون الخدمة المدنية
تأتي حركة الترقيات الجديدة في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، التي تنظم قواعد وشروط الترقية داخل الجهاز الإداري للدولة، وينص القانون على أحقية الموظف في الترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى بعد قضاء المدة البينية المحددة، بشرط توفر الوظائف الشاغرة والضوابط المنظمة لذلك، مع احتفاظ الموظف بكل حقوقه الوظيفية من حيث الأقدمية والأجر المستحق.
ويعد قرار الترقيات إحدى الأدوات التنفيذية لتفعيل هذا القانون، بما يضمن تحفيز الكفاءات وتحسين بيئة العمل داخل مؤسسات الدولة ويعكس حرص الحكومة على تفعيل مسارات التطور الوظيفي لموظفي الدولة بما يتوافق مع خطط الإصلاح الإداري والحوكمة.
