عقد بنك التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2024، جمعيته العامة العادية وغير العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة رأس المال المُرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
زيادة في رأس المال
وأكد أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، أن عام 2024 مثّل نقطة تحول مهمة في مسيرة البنك، إذ شهد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، تماشيًا مع متطلبات البنك المركزي المصري، وبدعم من بنك مصر الذي رفع حصته في البنك إلى 85.04%.
وأشار تيناوي إلى أن تشكيل مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية متنوعة، إلى جانب الاستعانة بقيادات شابة ودعم الكفاءات القائمة، ساهم في تحسين الأداء ووضع استراتيجية مستقبلية تقوم على الابتكار وسرعة الإنجاز.
تمويل مشروعات تنموية في قطاعات مختلفة
وأوضح، أن البنك تمكن، رغم التحديات، من تمويل مشروعات تنموية في قطاعات مختلفة، مع الالتزام بإدارة فعالة للمخاطر، وتعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
من جانبه، وصف حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عام 2024 بأنه عام استثنائي، شهد إعادة هيكلة شاملة للبنك وفق استراتيجية تهدف إلى استعادته لدوره كبنك تجاري شامل مع تركيز خاص على دعم الصناعة الوطنية. وأكد أن الإدارة ركزت على إعادة توظيف رأس المال البشري وتطوير قطاعات البنك بما يحقق مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.
وأشار رفاعي إلى جهود كبيرة بذلت لمعالجة ملف القروض غير المنتظمة، وتقديم الدعم للعملاء المتعثرين لإعادة تشغيل مصانعهم، إلى جانب تسويات أسهمت في زيادة التحصيلات النقدية والعينية، مما انعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.
أبرز النتائج المالية لعام 2024:
نمو المركز المالي بنسبة 23% ليبلغ 49.6 مليار جنيه مقابل 40.2 مليار جنيه في 2023.
نمو قروض العملاء بنسبة 44% لتصل إلى 25.9 مليار جنيه مقابل 17.9 مليار جنيه.
نمو ودائع العملاء بنسبة 34% لتبلغ 36.1 مليار جنيه مقارنة بـ 26.9 مليار جنيه.
نمو صافي الربح قبل المخصصات بنسبة 100% ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 0.8 مليار جنيه.
نمو إيرادات التشغيل بنسبة 113% لتسجل 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه.
نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 143% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه مقارنة بمليار جنيه.
تحسن نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 97% مقارنة بـ 59% في 2023.
انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 36% مقابل 40% العام السابق.
كما شارك البنك في تمويل عدد من القروض المشتركة لمشروعات استراتيجية في مجالات البترول والغاز والكهرباء والتطوير العقاري، بزيادة في الحدود الائتمانية بلغت 4.85 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام.
وفي مجال أدوات الدين، نفذ البنك 8 عمليات توريق ناجحة بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار جنيه.
التحول الرقمي والتوسع الجغرافي
استكمالًا لخطته الاستراتيجية، انتهى البنك من إنشاء وتشغيل مركز بيانات احتياطي بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية، وأطلق منصتي "الإنترنت البنكي" و"الموبايل البنكي"، بما يعزز من تجربة العملاء الرقمية.
ومن المنتظر افتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال العام الجاري، بهوية مصرفية حديثة تقدم خدمات رقمية متكاملة تستهدف التوسع في قاعدة العملاء.
مسؤولية مجتمعية ورؤية مستقبلية
اعتمد البنك خطة شاملة للمسؤولية المجتمعية، ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
واختتم بنك التنمية الصناعية أعمال جمعيته العامة بالتأكيد على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتعزيز مكانته في القطاع المصرفي، والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.