قال الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع أسعار الذهب والنفط في الأسواق العالمية مؤخرًا يعود بشكل رئيسي إلى حالة التهدئة التي شهدتها بعض مناطق النزاع، ما انعكس بشكل مباشر على تراجع الإقبال على الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.
وأضاف العطيفي، في مداخلة مع "القاهرة الإخبارية"، أن الذهب لطالما كان الملاذ الآمن في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية، لكن مع توقف العمليات العسكرية مؤخرًا، بدأت الأسواق تشهد نوعًا من الاستقرار، مما شجّع المستثمرين على الاتجاه نحو أدوات استثمار ذات مخاطرة أعلى، مثل أسهم التكنولوجيا والأسواق الناشئة.
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط أيضًا يعكس تراجعًا في الضغوط التضخمية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكبر أسواق الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار الطاقة يساهم بشكل كبير في تهدئة معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بسلوك المستثمرين تجاه الذهب والدولار، أوضح العطيفي أن انخفاض الأسعار لا يُعد مؤقتًا في حال استمرت حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات ستتجه تدريجيًا نحو السندات والأسهم بدلًا من الذهب، مع ارتفاع شهية المخاطرة.
وتابع: "الأسواق الناشئة تحديدًا ستكون من أكبر المستفيدين من هذا التوجه، حيث يتزايد إقبال المستثمرين الدوليين عليها، وهو ما يعزز بدوره الاستقرار الاقتصادي ويدفع صناع القرار إلى مزيد من تهدئة الأوضاع لتشجيع النمو".
تراجع الدولار مع هبوط أسعار الذهب والنفط
وفيما يتعلق بسوق العملات، أشار العطيفي إلى أن التأثير لا يشمل جميع العملات، بل يتركز على تلك التي تُعد ملاذًا آمنًا، مثل الفرنك السويسري والين الياباني، موضحًا أن الدولار شهد أيضًا تراجعًا مؤخرًا بالتوازي مع هبوط أسعار الذهب والنفط.
وأكد أن التمييز بين التراجع الظرفي وهبوط الأسعار طويل الأجل يتطلب متابعة دقيقة للسياسات الاقتصادية والتضخم العالمي، مشددًا على أن السيطرة على التضخم تضمن هبوطًا مستدامًا في أسعار الأصول الآمنة، بينما التضخم المؤقت لا يدفع بالأسواق إلى تغييرات جذرية.
ونصح العطيفي المستثمرين قائلًا: "في أوقات الاستقرار، يمكن التوجه إلى المخاطرة المدروسة، سواء في الأسهم أو العملات، أما الذهب فدائمًا يبقى أداة للتحوط على المدى الطويل، لكنه لا يحقق مكاسب فورية في أوقات التهدئة".
