في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع المتقاعدين، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تطبيق سلم جديد للرواتب التقاعدية يشمل زيادات ملحوظة تتراوح بين 8% و15% من قيمة المعاش الأساسي.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر مايو الماضي، جاء ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة، تسعى من خلالها الدولة إلى توفير حياة كريمة للفئات التي أنهت سنوات خدمتها في القطاعين المدني والعسكري.
تحسين الدخل ومراعاة الظروف الاجتماعية
وأوضحت وزارة العمل الجزائرية أن هذه الزيادات تمثل استجابة مباشرة لمطالب المتقاعدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتُعد جزءًا من جهود أوسع لتقليص الفجوة بين دخل المتقاعدين واحتياجاتهم المعيشية.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن قرابة مليون متقاعد استفادوا فعليًا من هذه الزيادات منذ بدء تنفيذ القرار، مع إمكانية توسيع الاستفادة لاحقًا بناءً على دراسة حالات أخرى ممن يعانون من ضعف الدخل أو أوضاع اجتماعية خاصة تستوجب الدعم الإضافي.
فئات مستفيدة محددة
أكدت الجهات المعنية أن تطبيق الزيادات يقتصر على فئات محددة وفقًا للقانون، أبرزها:
-الموظفون المدنيون المتقاعدون من الوظائف الحكومية.
-العسكريون بعد انتهاء مدة خدمتهم.
-ذوو حقوق الشهداء من الفئات العسكرية.
-المستفيدون من برامج التقاعد الرسمية حسب الشروط المعتمدة.
خدمة إلكترونية للاستعلام عن الرواتب
ولتسهيل الوصول إلى المعلومات، أطلقت الصندوق الوطني للتقاعد منصة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن رواتبهم التقاعدية والزيادات المطبقة، من خلال خطوات بسيطة:
- الدخول إلى موقع الصندوق الوطني للتقاعد عبر الرابط الرسمي.
-. اختيار "الخدمات الإلكترونية".
-النقر على "الاستعلام عن راتب التقاعد".
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- الضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل الراتب الشهري محدثًا.
توجه اجتماعي شامل
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات تنفذها الدولة الجزائرية لرفع مستوى الرعاية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه أصحاب المعاشات من ارتفاع الأسعار وتزايد التكاليف.
كما شددت وزارة العمل على أن طلبات الزيادة الإضافية ستُدرس بشكل فردي لكل حالة، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الدخول المنخفضة أو الحالات الاجتماعية الحرجة، في إطار سياسة تضامنية شاملة تنفذها الدولة.
