* قبل أن نبدأ نقول إن الهيئة الناخبة هذه المرة قاربت الـ٧٠ مليون ناخب وزادت عن الانتخابات البرلمانية السابقة بـ٧ ملايين ناخب ، وإن هذه الهيئة الضخمة قادرة على إنتاج برلمان جديد بغرفتيه النواب والشيوخ
* ونقول ايضاً إنه لايستطيع كائن من كان أن يشكك فى نزاهة الانتخابات المصرية بعد ثورتى يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو ٢٠١٣ وإصدار دستور ٢٠١٤ الذى أناط الإشراف الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية لهيئة وطنية محايدة مستقلة عن سلطات الدولة الثلاث وجعل تشكيلها من أكبر ١٠ قضاه ومستشارين فى بلادنا من شيوخ القضاه وشيوخ المستشارين ٢ من كل جهة قضائية من الجهات الثلاثة النيابة العامة والقضائين العادى والادارى (مجلس الدولة) و٢ من كل هيئة قضائية من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة
* ونقول ايضا ان مجلس الشيوخ الحالى تنتهى مدته يوم ١٧ اكتوبر المقبل، ولا بد ان يكون لدينا مجلس شيوخ جديد فى يوم ١٨ اكتوبر القادم والدستور يشترط علينا ان نبدأ الانتخابات قبل نهاية جلسات أى مجلس بشهرين على الاقل
وعليه لا بد ان نبدأ فى الاجراءات قبل ١٨ اغسطس القادم حيث تنتهى جلسات مجلس الشيوخ الحالى، وعليه نحن فى انتظار ان تعلن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مطلع الشهر القادم (يوليو) جدول الاجراءات الزمنى الذى يمتد لشهرين و٥ ايام والخاص بإنتخابات مجلس الشيوخ فعملية الانتخابات عملية طويلة ولها مراحل عديدة تبدأ بغلق قيد اى ناخب جديد بلغ ١٨ سنة وبإعلان عدد الناخبين فى هذه المرة و بدعوة الناخبين للانتخابات، ثم بعدها بأسبوع تبدأ مرحلة فتح باب الترشح وتمتد لمدة أسبوع ثم تبدأ مرحلة الطعون على من تقدموا للترشح، ثم مرحلة اعلان من نجوا من الطعن وهى مرحلة اعلان الكشوف النهائية للمرشحين الذين سيدخلون السباق فعلا ثم مرحلة الحملة الانتخابية والسماح بالاتصال بين المرشحين والهيئة الناخبة، ثم مرحلة الصمت الانتخابى وحظر الاتصال بجمهور الناخبين نهائيا، ثم مرحلة التصويت ثم مرحلة الفرز، ثم مرحلة اعلان النتائج ثم مرحلة اخيرة وهى الطعن على النتائج، وتختص المحاكم الادارية بالحكم فى اى طعون طوال سريان مراحل العملية الانتخابية حيث الهيئة الوطنيه المستقلة التى تشرف على العملية الانتخابية هى هيئة ادارية تصدر قرارات ادارية رغم ان تشكيلها كله من الهيئات والجهات القضائية حصرا ثم يأتى تاليا دور محكمة النقض فى تحقيق صحة العضوية بعد نهاية العملية الانتخابية من قبل الهيئة
ولندخل الى التوعية بإنتخابات مجلس الشيوخ دعما للمشاركة وتحفيزا لجمهور الناخبين
أولا : اهمية التوعية بدور مجلس الشيوخ:
للاسف الشائع لدى الناس ان مجلس الشيوخ مجلس استشارى لا سلطة له ولا حاجة ماسة له ولا اهمية وهو ماجعل الناخبين يهملون المشاركة فى انتخاباته تماما حيث لم تتجاوز نسبة الحضور فى اول انتخابات له فى العام ٢٠٢٠ سوى ١٤٪ فلم يشارك سوى ٩ مليون ناخب من أصل ٦٣ مليون ناخب وقتها للاسف
والحقيقى والموضوعى والدستورى ايضا ان مجلس الشيوخ لا يقل اهميه عن مجلس النواب طبعا لكن القصور الاعلامى وخلو مقرراتنا الدراسية فى المدارس من الحديث عن مهمته الدستورية الفريدة وحاجتنا الماسة لدوره ولمهمته هو سبب قلة المشاركة فى انتخاباته من قبل جمهور الناخبين،
*فاذا كان دور مجلس النواب دور مزدوج يجمع ويقرن بين (التشريع) و(الرقابة) فإن دور مجلس الشيوخ ومهمته واختصاصه الدستورى الحصرى يجمع ويقرن بين مسؤليته عن (التفكير المستقبلى) لنا وتحسين اجتماعنا وتطويره والدور (الاستشارى) ايضا فى تقديم الاستشارات الوطنية الكبرى لما يعرض عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية المنتخب ومن قبل مجلس النواب المنتخب أيضا
*والمهمتان اهم مايكون طبعا ومجلس الشيوخ باعتباره المجلس المسؤل عن (التفكير المستقبلي) للدوله المصريه ودعم نظامها الدستورى والقانونى وتطوير حياتنا وتحسينها فهو المسؤل مثلا عن كيفيه دعم نظامها الديمقراطي وتطويره، وكذلك هو المسؤل عن دعم السلام الاجتماعى بين المصريين، وايضا هو المنوط به دعم الحقوق والحريات والواجبات لكل المصريين وايضا هو المسؤل عن دعم المقومات الاساسيه للمجتمع، والحفاظ علي الهويه المصرية واقتراح الطرق والادوات والاليات اللازمة للحفاظ على الهوية المصرية الوطنية، وعدم العبث بها والتصدى لمحاولات تغييبها وتغييرها،
* ومجلس الشيوخ ايضا هو المجلس المسؤل عن تفعيل مبدأ العداله الاجتماعيه من خلال اقتراح كل مايعمق تلك العدالة ويحولها من مجرد نصوص دستوريه الى واقع اجتماعى معاش على الارض، وهو مايصنع الانتماء ويقويه ويدعم متانة النسيج الوطنى،
* وهو المجلس المسؤل عن دعم التضامن الاجتماعى بالافكار التى ترسخ منه وتعمقه حفاظا على الامن القومى للبلاد، وهو المجلس المسؤل ايضا عن دعم التأمين الاجتماعي لكل المصريين، وهو المجلس المسؤل عن ابتكار طرق الحفاظ علي الاثار المصرية وكذلك الحفاظ على المياه المصرية جوفيه او نهريه او شاطئية وهو المجلس المسؤل عن ابتكار اساليب الحمايه للمرأه وتمكينها ورعايه الامومه والطفوله والمرآه المعيله والفقيره
* وكذلك لمجلس الشيوخ الدور الابرز فى تدعيم القيم العليا للمجتمع وفي مقدمتها قيمة (المساواه) و(مبدأ تكافؤ الفرص) ومبدأ (الشفافيه) ومبدأ (العداله) وباعتبار مجلس الشيوخ ايضا هو المجلس المسؤل دستوريا عن تقديم الاستشارات الهامة لرئيس الجمهورية المنتخب وكذلك لمجلس النواب المنتخب فيما يحال له من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب ايضا
لذلك فانه لا يعرف قيمة مجلس الشيوخ واهميته الا من يطلع على دستور البلاد ويفهم ويدرك نصوصه
ثانيا : المواد الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ:
لمجلس الشيوخ باب وحده فى الدستور هو الباب السابع المضاف على الدستور ضمن تعديلاته فى ربيع العام ٢٠١٩
ويتكون من سبع مواد حصرية من المادة ٢٤٨ الى المادة ٢٥٤ حيث تحدد المادتان ٢٤٨ و٢٤٩ الاختصاصين الاصيلين والمهمتين الدستوريتين للمجلس مهمة التفكير المستقبلى للوطن وتطوير نظامه وتحسين حياة المواطنين فيه ودعم امنه القومى ودعم مقوماته وقيمه العليا والحفاظ على هويته وثروته والمهمة الاستشارية لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وهما مهمتان اخطر من بعضهما لمن يفقه ويعلم ثم تأتى المادة الثالثة ٢٥٠ لتحدد كيفية تشكيل المجلس ومدته والحد الادنى لعدد أعضائه ونسبة تقسيمهم بين التعيين (للثلث) والانتخاب ( للثلثين) ثم تاتى المادة رقم (٢٥١) كى تضع الحد الادنى المطلوب والاساسى لشروط الترشيح لعضوية المجلس (مصرى / له صوت انتخابى / حاصل على مؤهل جامعى او مايعادله / ٣٥ سنة) تاركة للقانون وضع باقى الشروط اللازمة للترشح واضافة مايريد من شروط كذلك تنص فى سطرها الاخير على النظام الانتخابى الخاص بالمجلس تاركة الحرية للقانون فى الاخذ بين الفردى او القائمة او الجمع بينهما باى نسبة ثم تاتى المادة ٢٥٢ لتضع قيدا دستوريا ولتنص على منع الجمع بين عضوية الشيوخ والنواب معا ثم المادة ٢٥٣ التى تؤكد على انتفاء الدور الرقابى للمجلس على الحكومة ثم تاتى المادة الاخيرة ٢٥٤ لتؤكد على انه مايسرى من قواعد ادارية وغيرها على مجلس النواب يسرى ايضا على مجلس الشيوخ.
ثالثا: قانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة 20 وتعديلاته الاخيره بقانون ٨٤ لسنه ٢٥، يتكون قانون مجلس الشيوخ من ٤ ابواب تضم ٥٤ مادة حيث يحدد القانون فى الباب الاول منه اجمالى عدد اعضاء المجلس بـ٣٠٠ عضو منهم ١٠٠يعينهم رئيس الجمهورية و٢٠٠ عضو بالانتخاب، ثم يقسم الـ٢٠٠ المنتخبين نصفين ١٠٠ بالنظام الفردى و١٠٠ بنظام القوائم المطلقة المغلقة ثم يقسم الـ ١٠٠ الاخيرة الى ٤ قوائم ٢ كبار) كل قائمة تضم ٣٧ مرشحا منهم ٧ نساء و(٢ صغار) كل قائمة منهم تضم ١٣ مرشحا منهم ٣ نساء
تمتد القائمتان الكبار عبر نهر النيل بطوله من كفر الشيخ شمالا الى القاهرة جنوبا والثانية من الجيزة حتى اسوان وتضم لنفسها البحر الاحمر والوادى الجديد، بينما تتوزع القائمتان الصغار شرق وغرب النيل ونسبة المرأة فى القوائم ٢٠ من ١٠٠ ونسبتها من اجمالى المجلس ٣٠ من ٣٠٠ على الاقل طبعا كما يحدد الباب الاول مدة المجلس بـ٥ سنوات ميلادية تحسب من اول جلسه له كما يعيد النص على اختصاصات المجلس نقلا من الدستور، ثم ياتى الباب الثانى ليقرر شروط الترشح ليزيد شرطين على الشروط الدستورية تأدية الخدمة العسكرية وعدم اسقاط العضوية سابقا واجراءات الترشح والاوراق المطلوبة للترشح ورقة السيرة الذاتيه للمرشح وشهادة تفيد انتماؤه الحزبى من حزبه وشهادة تفيد قيده فى سجلات الناخبين من المحكمة الابتدائية، وشهادة المؤهل الدراسى وشهادة الجيش وفيش وتشبيه من مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية واقرار الذمة المالية له ولزوجته واولاده القصر وايصال يفيد سداد قيمة التأمين وقيمة التأمين ٣٠ الف للمرشح الفردى و٣ الالف للمرشح على القائمة وكيفية رد ماتبقى من التأمين بعد شهر من اعلان النتيجة وشروط التعيين للمعينين التى على رئيس الجمهورية الالتزام بها والفصل فى صحة العضوية ثم ياتى الباب الثالث ليقرر حقوق وواجبات الاعضاء ثم الباب الرابع فيحتوى احكاما عامة وقد كشفت نسبة المشاركة بالانتخابات السابقه والتى لم تتجاوز ٩ مليون ناخب من اصل ٦٣ مليون ناخب يمثلون الهيئة الناخبة عام ٢٠ وهو مايكشف ضعف معرفى كبير لدى الهيئة الناخبة بخطورة واهمية دور مجلس الشيوخ وهو مايكشف ضعف الاعلام الدستورى والسياسى فى بلادنا واغفال مقرراتنا الدراسية للتوعية الوطنية والدستورية.
