أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بالبرلمان يمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، ويهدد استقرار ملايين الأسر المصرية.
القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني
وقال المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل حقيقية أو دعم مباشر للمستأجرين يُعد تجاهلاً واضحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يراعيه المشرّع في هذه المرحلة.
المستشار القانوني عن المستأجرين يحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية إذا لم تُعدّل بنود القانون
وأضاف المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن هناك مستأجرين من فئات كبار السن وأصحاب المعاشات لا يملكون دخلًا يكفي لدفع إيجارات السوق الحالية، موضحًا أن القانون بصيغته الحالية يضرب بمبادئ العدالة الاجتماعية عرض الحائط.
وأشار المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على حماية محدودي الدخل، متسائلًا: “كيف نطرد من عاش في شقة منذ 40 عامًا دون أن نوفر له بديلًا لائقًا؟”.
وطالب المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع لوضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتحمي حق السكن.
في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم، تبرز الحاجة الملحة إلى حوار مجتمعي شامل يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
فالقانون بصيغته الحالية، كما أشار المستشار ميشيل حليم، قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة إذا لم يتم تعديله ليشمل حلولاً إنسانية وعملية تحفظ كرامة المواطنين وحقهم في السكن، من الضروري أن تشارك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي المستأجرين، في صياغة قانون عادل يعكس مبادئ الدستور ويحقق الاستقرار الاجتماعي المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة.
