"مفوضي الدولة" توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها. 

وأكدت التوصية أن القرار يخالف أحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.

جاءت هذه التوصية في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، والمقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وقد تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات، معتبرة إياه "تعديًا صارخًا على الحريات الدستورية".

 وأشارت الدعوى بشكل خاص إلى حرية التعبير والإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.

وفي سياق القضية، دعا سامح إلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته وفرض رقابة "غير دستورية" على الساحة الفنية، مستندًا إلى "معايير سلفية"، على حد وصفه، لا تتفق مع الدستور ولا مع الدور المهني للنقابة.

وقال سامح إن قرار منع الفنانة هيفاء وهبي الصادر في 16 مارس الماضي، جاء رضوخًا لحملات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إلى أي تحقيقات قانونية أو قرارات قضائية، ما يعد – بحسب تعبيره – اعتداءً فجًّا على الفنانين وحرية الإبداع.

كما اتهم النقابة بإلحاق ضرر بالغ بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية مجاورة، طفرة انفتاح فني وثقافي، بينما تتراجع الحفلات والمهرجانات الفنية داخل مصر بفعل التيارات الرجعية.

وطالب سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن نقيب الموسيقيين الحالي بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة مؤقتًا، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الدولة المدنية.