نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول حملات رقابية متنوعة على مستوى الجمهورية عبر اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات ولجانها الفرعية المنتشرة جغرافيًا، لمتابعة حركة نقل وتداول المنتجات البترولية وضبط أية مخالفات أو محاولات تصرف او تهريب غير مشروعة للمنتجات المدعمة، وذلك بالتكامل مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين في اطار العمل الحكومى التكاملى لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط داخل السوق المحلى لتوزيع المنتجات البترولية.
لجان البترول تتصدى للتهريب وتكشف مافيا الغش التجاري
اعتمدت اللجنة في عملها على الدمج بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة للتتبع والرصد من خلال منظومة تتبع سيارات نقل المنتجات البترولية بنظام GPS، ومنظومة قياس الأرصدة بخزانات محطات الوقود ATG، والمنظومة الإلكترونية بالهيئة لتتبع حركة تداول المنتجات البترولية، ما عزز من كفاءة وسرعة المتابعة ودقة الرصد.
فى هذا الإطار نفذت اللجنة مؤخرًا مايلى في مجال ضبط عمليات نقل وتداول المنتجات وإيقاف الممارسات غير المشروعة:
مراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، ومطابقة ما يتم تحميله فعليًا من المنتجات مع ما هو مسجل في المنظومة الإلكترونية لمنع تسرب المنتجات المدعمة، ومراجعة الدورة المستندية لحركة التداول، والتأكد من إجراء الفحص الفني اللازم للسيارات قبل السماح لها بالتحميل، فضلًا عن رصد أي مخالفات تخص اشتراطات السلامة بالمستودعات تنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلق بالسلامة.
شملت المراجعات أعمال التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيع الأسطوانات للجمهور، والتأكد من أوزان التعبئة واستيفاء اشتراطات التشغيل الآمن.
أجرت اللجنة حملات تفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين واجهزة وزارة التموين شملت الكشف على نسبة المياه بصهاريج المحطات، وعدم التلاعب بعيار مسدسات التموين، ومطابقة كميات المشحونات بالبيع، ورصد أي مخالفات، ورصد جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والوقوف على أي شكاوى، فضلًا عن التأكد من اشتراطات التشغيل الآمن.
تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لنحو 4000 محطة تموين بمختلف محافظات الجمهورية، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا من ملاحظات تتعلق بجودة البنزين، حيث جرى أخذ عينات من المحطات لتحليلها، والقيام بعمليات فحص للتأكد من وجود مياه بصهاريج الوقود من عدمه، وإعداد تقارير مفصلة اولًا بأول للجهات المختصة.
رصدت اللجنة ميدانيًا، وبناءا على تقارير المتابعة الصادرة عن منظومات الرقابة الرقمية التابعة لهيئة البترول، مخالفات عديدة متعلقة بالحصول على منتجات بترولية بصورة غير مشروعة، أو التصرف في الشحنات الواردة من المستودعات لجهات غير مصرح لها ، والتلاعب بالكميات والتربح من المنتجات المدعمة وذلك في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبحرى وقبلى والقناة وقد تم تحرير محاضر رسمية بشأن هذه المخالفات، بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بوزارة الداخلية، ومباحث التموين، ومديريات التموين، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من بين الوقائع والمخالفات التي تم ضبطها مؤخرا، ضبط عمليات غير مشروعة لتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار في عدد من المحافظات والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية، بهدف التربح أو التهريب، حيث جرى التنسيق مع مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، فيما تم ضبط محطة وقود بالمريوطية قامت بالحصول على أكثر من نصف مليون لتر منتجات بترولية بشكل غير مشروع ومعدات لسرقة خطوط الأنابيب، كما تم ضبط محطة غير مرخصة بمدينة أبو حماد بالشرقية، تقع بجوار محطة قائمة، كانت تتحصل على كميات من البنزين والسولار بشكل غير مشروع.
وفي واقعة أخرى، تم إحباط محاولة تهريب سولار باستخدام سيارة نقل "جامبو" بإحدى محطات التموين بمدينة إدفو والتي كادت تعرض المحطة والسلامة العامة للخطر ايضًا اثناء عملية تجميع السولار غير المشروعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المتهم للجهات الأمنية، وفى القاهرة، رصدت اللجنة تصرفًا غير قانوني في كميات من البنزين بأنواعه داخل إحدى المحطات بمنطقة المطرية، بلغت نحو 17 ألف لتر من بنزين 80 و92، إضافة إلى 8400 لتر من السولار. كما تم ضبط محطة في منطقة فارسكور بمحافظة دمياط، تجمع نحو 60 ألف لتر من البنزين بأنواعه، و1433 لترًا من السولار، إلى جانب كميات من الزيوت مجهولة المصدر بغرض التربح في محافظة أسيوط، تم ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، وارتكب مخالفات تتعلق بالغش التجاري وتزوير العلامات التجارية المعروفة لزيوت السيارات محليًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
وأكدت الهيئة استمرار أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، عبر متابعة رقمية دقيقة على مدار الساعة، مدعومة بحملات ميدانية مفاجئة، لضمان إحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومنع أي تسريب، وحماية حقوق المستهلك في الحصول على منتج مطابق للمواصفات والجودة.
يشار إلى أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول منتجات البترولية تتضمن أعضاء من هيئة البترول وشركات التسويق المختلفة على مستوى الجمهورية وشركات انتاج البوتاجاز وشركة انابيب البترول، وينبثق عنها 5 لجان فرعية موزعة جغرافيًا.
يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بمختلف محاورها، وفي مقدمتها تأمين المنتجات البترولية وضمان توافرها للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لضمان إمداد السوق المحلي بالكفاءة المطلوبة، وتعزيز السلامة والأمن الصناعي في جميع مراحل التشغيل
