في قلب معادلة الطاقة المصرية، وبين موجات التقشف وتحديات توفير الوقود، تلوح بوادر انفراجة مع عودة الإنتاج المتجدد من "حقل ظهر"، بعد أن أوفت الحكومة بالتزاماتها تجاه الشركاء الدوليين.
استقرار قطاع الطاقة وطمأنة الشارع
إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لم يكن مجرد خبر اقتصادي، بل خطوة استراتيجية نحو استقرار قطاع الطاقة وطمأنة الشارع بأن أزمة الكهرباء لا تعني العتمة، بل بداية ضوء جديد في نهاية نفق الأزمات.
عودة الإنتاج من حقل ظهر بوابة استقرار للطاقة في مصر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطوة جديدة ومبشرة في مسار استعادة التوازن في قطاع الطاقة بمصر، مؤكدًا أن شركة "إيني" الإيطالية ستبدأ في ضخ كميات جديدة من الغاز الطبيعي من حقل ظهر، بعد تجاوز مرحلة الركود السابقة التي تسبب فيها تأخر سداد المستحقات المالية.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد مساء السبت، أعلن مدبولي أن الحكومة نجحت في صياغة خطة تمتد لخمسة أعوام على الأقل، تهدف لضمان تدفق الوقود بشكل منتظم إلى محطات الكهرباء، بما يضمن استمرارها في العمل بكفاءة وتفادي أزمات انقطاع التيار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انتظام الدولة في سداد المستحقات المالية لشركات الطاقة الأجنبية كان له أثر مباشر في تعزيز الثقة، وهو ما مهد الطريق لتوسيع الاستثمارات، ليس فقط من شركة "إيني"، بل بالتعاون أيضًا مع شركة "شل"، حيث من المنتظر تشغيل خطي إنتاج غاز إضافيين نهاية شهر يوليو المقبل.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أشمل تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتقديم حوافز جديدة لتحفيز الشركات العالمية على زيادة مشاركتها في المشروعات القومية، وخاصة في ظل التحديات الإقليمية المتعلقة بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
أحد أكبر الاكتشافات الغازية في منطقة شرق المتوسط
تأتي هذه التحركات بعد فترة من الجدل حول كفاءة تشغيل حقل ظهر، الذي يمثل أحد أكبر الاكتشافات الغازية في منطقة شرق المتوسط، والذي كان قد شهد تراجعًا ملحوظًا في معدلات الإنتاج بسبب التأخير في تسديد الالتزامات المالية للشركاء الأجانب.
وفي ظل هذه المستجدات، تضع الحكومة المصرية ملف الطاقة على رأس أولوياتها، خصوصًا مع الارتفاع المتكرر في درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء، في محاولة واضحة لتفادي أية أزمات مستقبلية قد تضر بالقطاع الصناعي أو تزعج المواطنين.
