"جميل": مصر مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بفضل تهيئة المناخ وتحفيز القطاع الخاص

قال الدكتور حامد جميل، عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة نجاح الحكومة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، وطرح فرص استثمارية جديدة في قطاعات متعددة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تحسنًا واضحًا في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، حيث سجل الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا في عدد الشركات المؤسسة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تم تأسيس أكثر من 7500 شركة، بينها نسبة كبيرة بتمويل أجنبي أو مشترك.

 وأرجع “جميل” هذا النمو إلى الإجراءات الميسرة التي تبنتها الدولة، مثل إنشاء "الشباك الواحد"، وخفض زمن تأسيس الشركات، وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي.

وتوقع أن تلعب اتفاقيات التعاون الاقتصادي الأخيرة التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول العربية دورًا كبيرًا في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية خلال النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى توقيع مذكرات تفاهم واستثمار مع السعودية والإمارات وقطر والكويت بقيم تتجاوز 20 مليار دولار، تستهدف قطاعات حيوية مثل البتروكيماويات، والخدمات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشروعات زراعية كبرى في مناطق مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.

ولفت إلى أنه على الرغم من التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ التجارة الدولية، فإن السوق المصرية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها، بفضل حجمها الكبير وقاعدة سكانية تتجاوز 105 ملايين نسمة، ما يضمن وفرة الطلب المحلي ويحفز الشركات الصناعية والخدمية على التوسع والإنتاج لتلبية هذا الطلب.

وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، القريب من أوروبا والمطل على الأسواق الإفريقية، يمنحها ميزات تنافسية يصعب تجاهلها من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأكد الدكتور حامد جميل أن صانع القرار  يدرك أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" جاءت لتؤكد على توجه الدولة نحو الانسحاب التدريجي من عدد من القطاعات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة، سواء المحلية أو الدولية، لتقود عملية التنمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة بدأت بالفعل أولى خطوات طرح بعض الشركات المملوكة لها في البورصة، سواء من خلال بيع حصص مباشرة أو عبر زيادات رأس المال، وهو ما يعكس تحوّلًا حقيقيًا في الفكر الاقتصادي نحو اقتصاد حر ومنفتح.