كشف بيان الموازنة العامة الجديدة، عن خطط وزارة المالية لاتخاذ نهج حذر واستراتيجي في إدارة الدين العام؛ حيث اعتمدت تجنب اللجوء إلى إصدار سندات دولية تقليدية خلال العام المالي 2023-2024؛ وذلك في ظل التحديات التي تشهدها أسواق المال العالمية وتراجع ثقة المستثمرين على الصعيد الدولي، مفضلة التريث حتى تحسن الأوضاع وعودة الثقة في الاقتصاد المصري.
إصدارين في أسواق بديلة
واستعاضت الوزارة عن الإصدارات التقليدية بإتمام إصدارين في أسواق بديلة، حيث اصدرت الأول في أكتوبر 2023 من خلال طرح أول سندات "باندا" مصرية في السوق الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان ؛ وهو ما يعادل نحو 500 مليون دولار أمريكي، لأجل ثلاث سنوات، وبعائد بلغ 3.5% فقط، وهو معدل منخفض نسبيًا بفضل وجود ضمانة كاملة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الإفريقي للتنمية.
ثقة متزايدة من المستثمرين
أما الإصدار الثاني فكان عبر طرح سندات "ساموراي" في السوق اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني، لأجل خمس سنوات، وبعائد سنوي بلغ في المتوسط نحو 1.5%.
ويعد هذا الإصدار الثاني لمصر في السوق اليابانية خلال عامين، ما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار استراتيجية خفض الدين وتحسين هيكل التمويل، أشارت وزارة المالية في بيان الموازنة الجديدة للدولة، إلى تبني نهج تمويلي جديد خلال العام المالي 2024 - 2025، يهدف إلى إصدار سندات تقليدية بأحجام تتماشى مع خطة التمويل، على أن تكون أقل من حجم الاستحقاقات السنوية وبأقل تكلفة ممكنة.
وعلى صعيد متصل، شهدت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية انتعاشًا ملحوظًا خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025، بعد الانخفاض الذي سجلته في العام السابق نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية، وتصاعد الأزمات الجيوسياسية، وأزمة العملة، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي محليًا.
وأسهمت عدة عوامل في استعادة ثقة المستثمرين، أبرزها قرار اعتماد سعر صرف مرن في مارس 2024، وتوحيد سوق النقد الأجنبي، إلى جانب نجاح الحكومة المصرية في اجتياز المراجعات الأولى والثانية والثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأسفر ذلك عن رفع حجم التمويل المتاح من الصندوق بنحو 5 مليارات دولار إضافية، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار، ما عزز من ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الأزمات العالمية.
كما ساهمت السياسة النقدية في دعم جاذبية السوق؛ إذ أقدم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير 2024، تبعها رفع إضافي قدره 600 نقطة أساس في مارس من نفس العام، ما أدى إلى زيادة تنافسية أدوات الدين الحكومية، ليشجع على عودة الاستثمارات الأجنبية إليها وساهم في خلق بيئة تنافسية أقوى داخل السوق المحلي.
