الموازنة الجديدة تكشف: اتجاه لزيادة إيرادات الدولة دون أعباء إضافية على المواطن

كشف مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، عن اتجاه الحكومة إلى تطبيق عدد من التوجهات المالية الإيجابيه التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة للدولة، من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الإيرادية، دون اللجوء إلى فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.

تحسن ملحوظ في مؤشرات التجارة الدولية

وأظهرت البيانات الحكومية الواردة بمشروع الموازنة الجديدة تحسن ملحوظ في مؤشرات التجارة الدولية والعوائد غير الضريبية، مدفوعة باستقرار نسبي في سوق الصرف، وتقدّم ملحوظ في برامج الإصلاح المؤسسي والهيكلي، خصوصًا في قطاعي الجمارك وإدارة أصول الدولة.

وفي هذا الاطار ترصد بيانات الموازنة الجديدة زيادة بنسبة 14.7% في الحصيلة الجمركية، حيث من المتوقع أن تسجل الإيرادات الجمركية ارتفاعًا يصل إلى 135.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، بزيادة تبلغ 14.7% مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري 2024/2025. ويأتي هذا الارتفاع مدعومًا بتحسّن أداء التجارة الدولية، وانحسار المشكلات السابقة في سوق الصرف، فضلا عن استمرار مصلحة الجمارك المصرية في جهود التطوير المؤسسي وتوسيع نطاق التسهيلات الجمركية.

مناخ جاذب للاستثمارات

وتستهدف هذه التسهيلات دعم حركة الاستيراد والتصدير، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، لاسيما في ظل مؤشرات متزايدة على دخول رؤوس أموال جديدة، سواء من السوق المحلية أو من مستثمرين أجانب.

تنويع مصادر الإيرادات

وعلى  الجانب الآخر من الإيرادات العامة، تواصل الحكومة سعيها إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، من خلال التركيز على تعزيز العدالة الضريبية وتحصيل مستحقات الدولة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما تتجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول العامة، عبر تنفيذ إصلاحات تستهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركات القطاع العام والأعمال العام، بما يُعزز قدرة الدولة على تحقيق الاستدامة المالية والوفاء بالتزاماتها التنموية.