نائب رئيس جمعية المضارين من "الإيجار القديم" ينتقد مشروع القانون الحالى

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن لديه العديد من التحفظات على مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، لافتًا إلى أن الجمعية كانت تؤيد المشروع الذي سبق وتقدمت به الحكومة قبل سحبه، وليس المشروع الحالي المطروح للنقاش.

اعتراض على آلية تحديد القيمة الإيجارية

أوضح "حجازي"، في تصريحاته لـ«الدستور»، أن آلية تحديد القيمة الإيجارية في المشروع الحالي غير منصفة، حيث يتم ربطها بطبيعة المنطقة (راقية: 20 ضعفًا، شعبية: 10 أضعاف). 

وأشار إلى أن أغلى وحدة سكنية في مناطق مثل الزمالك لا يتعدى إيجارها 35 جنيهًا، وحتى بعد زيادته 20 ضعفًا لن يتجاوز 700 جنيه، بينما قد تصل في بعض الحالات إلى 1000 جنيه، وهو لا يزال أقل من القيمة الحقيقية. وفي المناطق الشعبية، أضاف أن هناك وحدات مؤجرة منذ التسعينيات بإيجار 200 جنيه، وإذا تمت زيادته 10 أضعاف سيصل إلى 2000 جنيه، وهو ما اعتبره غير عادل. وطالب بأن يتم ربط الزيادة بالضريبة العقارية التي تُحدد سعر المتر، على أن تكون الزيادة بنسبة 25% من القيمة المقدرة، مع زيادة سنوية لا تقل عن 15%.

غموض في معالجة الوحدات المغلقة

انتقد حجازي غياب آليات واضحة لتطبيق البنود المتعلقة بالوحدات المغلقة، قائلًا إن النص على فسخ العقد في حال غلق الوحدة لمدة سنة "دون مبرر" هو نص مطاطي يفتح الباب للتأويل. كما أشار إلى صعوبة إثبات امتلاك المستأجر لأكثر من وحدة، وغياب وسائل فعلية تُمكن الملاك من إثبات ذلك، ما يُتيح للمستأجرين التحايل على القانون.

إغفال خطر العقارات الآيلة للسقوط

شدد نائب رئيس الجمعية على أن مشروع القانون تجاهل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، والتي تُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مطالبًا بإضافة نص يُلزم بإخلاء الوحدات المهددة بالانهيار خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.

اقتراحات بديلة لتحديد الإيجار

اقترح حجازي إعادة النظر في معيار تحديد القيمة الإيجارية، بحيث يتم ربطها إما بنسبة من قيمة التصالحات أو بنسبة الإيجار العالمية (من 0.8% إلى 1.1% من قيمة الوحدة)، مضيفًا: "نحن نقبل حتى بثلث هذه النسبة، مع الزيادة السنوية 15%".

غياب معايير واضحة للجنة التقييم

أعرب عن استغرابه من غياب المعايير الواضحة في تشكيل اللجان المسئولة عن تحديد الزيادات الإيجارية وتصنيف المناطق إذا كانت راقية أو شعبية، مؤكدًا أن المشروع ترك الأمر لتقديرات قد تخضع للأهواء الشخصية.

رفض مد الفترة الانتقالية

انتقد حجازي تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، واصفًا ذلك بأنه "تكريس لفترة جديدة من الظلم للملاك". وأشار إلى أن حقوق الملاك الدستورية أصبحت بمثابة "ورقة تفاوض تُخضع لرغبة المستأجرين"، مطالبًا برفع قيمة الإيجار أو تقليص الفترة الانتقالية.

دعوة للاعتماد على فواتير المرافق

أكد حجازي ضرورة الاسترشاد بفواتير الكهرباء والغاز والمياه لتحديد ما إذا كانت الوحدة مغلقة أم لا. كما طالب بأن يكون فسخ العقد في حالات امتلاك المستأجر لوحدة بديلة بقرار إداري بدلًا من اللجوء إلى المحاكم، لضمان سرعة الفصل في النزاعات ورفع الضرر عن الملاك.