شهدت الفترة الماضية إجراء أعضاء النيابة العامة حملات تفتيش مفاجئة على مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة للوقوف على الأحوال الصحية وتفقد عنابر النزلاء، والتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
مراكز الإصلاح والتأهيل التي زراتها النيابة العامة
وأجرت النيابة خلال الشهور القليلة الماضية، العديد من الزيارات لمراكز الإصلاح من بينها مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٣)، مركز إصلاح وتأهيل ٣.١ منطقة برج العرب، مركز إصلاح وتأهيل ١٥ مايو، مركز إصلاح وتأهيل الوادى الجديد.
النائب العام يزور مركز الإصلاح والتأهيل ببدر
ولم تقف الزيارات التي تجريها النيابة العامة على أعضاء النيابة فقط، لكن في سبتمبر الماضي أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، وفريق من أعضاء النيابة العامة، زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر، للوقوف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية، حيث تفقد عنابر النزلاء.
وانتقل النائب العام وفريق النيابة العامة لزيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقفوا على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاينوا مناطق التريض، وأماكن الزيارة - مطالعين دفاترها - ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
إجراءات النيابة أثناء التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل
ولم تكن الزيارات مجرد إجراءً روتينيًا ولكن خلال الزيارات استمع أعضاء النيابة العامة للنزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقامت فرق النيابة بزيارة على المراكز الطبية الملحقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة ـ ومعاينة صيدلية المراكز الطبية، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة - مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وفقًا للقانون
نظم قانون الإجراءات الجنائية دور النيابة العامة بزيارة السجون والتفتيش عليها، ونصت المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية على "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يتّصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يُبديها لهم، وعلى مدير وموظفى السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها.
فيما نصت المادة 43 على أنه لكل مسجون الحق فى أن يُقدّم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيًا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يُعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضرًا بذلك".
