كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار ضخ السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبشكل منتظم إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة، وفقًا لكفاءة طلبات كافة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية المقبلة، وضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع التموينية الأساسية للمواطنين وان نسب صرف السلع التمونيية قد تخطت نسب ال75% من اجمالي صرف المققرات التمونيية بالمجمعات وبدالي التموين
المصدر كشف أيضا "للدستور" عن وجود رقابة صارمة ومشددة علي السلع والمخابز لمنع حدوث اي احتكار أو توقف للمخابز وتم اصدار تعليمات صارمة لجميع المدريات بالتواجد اليومي ومتابعة المخابز والمنافذ السلعلية بشكل لحظى وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمنافذ التموينية لضبط الأسواق والتأكد من توافر رغيف الخبز المدعم بالجودة وبالمواصفات حسب القوانين المنظمة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو الإضرار بسلامتهم وويتم إنتاج أكثر من 280 مليون رغيف خبز مدعوم يوميًا، مع ضخ 750 ألف طن من القمح حاليًا، إلى جانب توزيع سلع تموينية لنحو 64 مليون مواطن شهريًا، بإجمالي إنفاق سنوي يقارب 36 مليار جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم رفع درجة التأهب إلى الحالة القصوى، وأعداد خطة مرنة يتم تحديثها بشكل مستمر بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، مضيفا أن الدولة بدأت منذ يوليو 2024 في رفع فترة تغطية السلع الأساسية لتصل بين 6 إلى 9 أشهر عبر تعاقدات استباقية وتنويع مصادر الاستيراد، مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقطاعات المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين
وبحسب بيانات وزارة التموين التي حصلت عليها "الدستور"، فإن المخزون الاستراتيجي الحالي يغطي مددًا مطمئنة من السلع الأساسية، حيث يبلغ المخزون:
القمح: 4.3 أشهر،السكر: 14.1 شهرًا،الزيت: 3.7 أشهر،الأرز: 1.3 شهر،الدواجن المجمدة: 6.1 أشهر،اللحوم الطازجة: 5.5 أشهر،المكرونة: 2.5 شهر،اللحوم المجمدة: 3 أشهر
وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثر بعض خطوط الإمداد العالمية، وضعت الحكومة خطة بديلة بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس لتأمين البدائل اللوجستية وتنويع طرق الإمداد، مع تطوير نظام رقابي إلكتروني حديث يسمح بالمتابعة اللحظية للمخزون ومعدلات الاستهلاك، عبر الربط بين غرفة عمليات وزارة التموين ومركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لأي فجوات محتملة أو تغيرات في نمط الاستهلاك، خصوصًا خلال فترات الأزمات.
وتتبنى الدولة سياسة شراء مرنة من خلال التعاقدات المسبقة وتنويع الموردين، مع تعزيز الاكتفاء الذاتي الجزئي لتقليل الاعتماد على الأسواق الدولية شديدة التذبذب. وفي أبريل 2025، تم الإعلان عن توريد القمح المحلي بسعر 2200 جنيه للطن، ضمن خطة لدعم الفلاح المصري وتقليل الاعتماد على القمح المستورد، حيث تجاوزت كميات القمح المحلي الموردة هذا الموسم 4 ملايين طن، وهو ما يغطي كامل الطاقة التخزينية الحالية البالغة 3.6 مليون طن، مع خطة طموحة للوصول إلى 6 ملايين طن خلال العامين المقبلين.
وفي ظل احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا نتيجة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، تبادر الحكومة إلى تخصيص موارد إضافية للمخزون المحلي، وإدارة احتياطي النقد الأجنبي بمرونة لتغطية احتياجات الاستيراد.
وأكد المصدر أن الحكومة جاهزة للتعامل مع سيناريوهات تضخم أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، مع الاستفادة من الإجراءات التحوطية السابقة التي اتخذتها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أسهمت في زيادة القدرة التخزينية لصوامع القمح وتحسين الإدارة اللوجستية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر ورقمنة الأسواق، بالإضافة إلى تطوير التعاون الإقليمي مع شركاء تجاريين.
