يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير، موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة التي أُقرت ضمن حزمة تحسين الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية الراهنة.
موعد صرف مرتبات يوليو 2025
أعلنت وزارة المالية رسميًا أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2025، وفق جدول زمني منظم يشمل كافة الوزارات والهيئات الحكومية. وأكدت الوزارة أن جدول الصرف يراعي توزيع المرتبات على عدة أيام لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي والفروع البنكية.
صرف المرتبات بالزيادة الجديدة
يتزامن صرف مرتبات يوليو 2025 مع تطبيق الزيادة الجديدة التي أُقرت على الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تبدأ الزيادة من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، وذلك بنسب زيادة تتراوح بين 13% و18%.
جدول الزيادات الجديدة في مرتبات يوليو 2025
| الدرجة الوظيفية | قبل الزيادة (جنيه) | بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 12،200 | 13،800 |
| الدرجة العالية | 10،200 | 11،800 |
| مدير عام | 8،700 | 10،300 |
| الدرجة الأولى | 8،200 | 9،800 |
| الدرجة الثانية | 7،200 | 8،500 |
| الدرجة الثالثة | 6،700 | 8،000 |
| الدرجة الرابعة | 6،200 | 7،300 |
| الدرجة الخامسة | 6،000 | 7،100 |
| الدرجة السادسة | 6،000 | 7،100 |
طرق صرف المرتبات في يوليو 2025
أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات متاح من خلال الوسائل التالية:
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
فروع البنوك الحكومية والخاصة
مكاتب البريد
المحافظ الإلكترونية المرتبطة بكروت المرتب
كما طالبت الوزارة العاملين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة طوال اليوم عقب بدء الصرف، دون الحاجة إلى الإسراع أو التجمع في مواعيد محددة.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن تسهم الزيادات الجديدة في رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الأسواق المحلية، وتحسين مستوى المعيشة، لا سيما للفئات ذات الدخل المحدود. كما تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة أوسع تشمل:
زيادة المعاشات
تطوير برامج الحماية الاجتماعية
ترشيد الإنفاق العام
تعزيز العدالة في توزيع الدخول
صرف مرتبات يوليو 2025 سيكون بمثابة بداية عملية لتطبيق الهيكل المالي المحسن للعاملين بالدولة، ويعكس استجابة الحكومة لمطالب الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وتواصل الدولة دعمها للفئات الأكثر احتياجًا من خلال حزمة شاملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.
