أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الجوفية لا يجب أن تقتصر على تشديد العقوبات فقط، بل تتطلب التزامًا حكوميًا واضحًا بتوفير آبار قانونية وسليمة عند تسليم أراضي الاستصلاح للمواطنين
وأضاف درويش، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه لا يمكن معالجة أزمة حفر الآبار بشكل عشوائي دون معالجة أسبابها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يفاجَؤون بعد استلام الأراضي بارتفاع نسب الملوحة أو عدم وجود آبار صالحة للزراعة، ما يدفعهم للجوء إلى حلول فردية غير قانونية
تنسيق مطلوب بين الري والزراعة في طروحات الأراضي
وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة عند طرح أراضي الاستصلاح، بحيث يتم توفير مصادر مياه صالحة ومُرخصة للمواطنين من البداية، لضمان عدم تكرار المخالفات وحماية الرقعة الزراعية من التدهور
وأشار إلى أن تحسين ثقة المواطنين في الطروحات الحكومية يبدأ من ضمان الحقوق الأساسية، وعلى رأسها توفير البنية التحتية المائية، مضيفًا: "الحكومة مطالبة بأن تكون أكثر التزامًا ومصداقية في هذا الملف الحيوي".
التأكيد على مسؤولية الحكومة
وفي ختام كلمته، أعلن النائب عمرو درويش موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والذي يتضمن تغليظ العقوبة على حفر الآبار الجوفية بشكل عشوائي بإضافة الحبس، مؤكدًا دعمه الكامل لأي خطوات لحماية الموارد المائية، شرط أن تكون مصحوبة بخطط تنفيذية واقعية من الحكومة.
