أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم في صيغته المعدلة يتضمن معالجة حاسمة لقضية الوحدات المغلقة، مشيرًا إلى أن غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن عام يُعد سببًا مباشرًا للإخلاء، باعتباره يمثل انتهاكًا لحق المالك وغيابًا لمبرر عادل لاستخدامها.
وأوضح فوزي، عبر مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "ON "، أن المشروع ينص أيضًا على إنهاء العلاقة الإيجارية في حالة امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لذات الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأردف أن النصين السابقين يشكلان معالجة مباشرة لمشكلة الوحدات المغلقة التي لا تتماشى مع أبسط قواعد العدالة والإنصاف، مؤكدًا أن استمرار غلق الوحدات دون استخدام فعلي يحرم المالك من التصرف في ملكه دون وجه حق.
ونوه إلى أن مشروع القانون راعى البعد الاجتماعي، للفئات المتضررة من التطبيق، بالأخص كبار السن والمستأجرين الأصليين وزوجاتهم ووالديهم، مشددًا على أن هذه الفئات سيتم توفير وحدات بديلة لها من خلال الدولة، وفقًا لآليات عادلة.
وشدد فوزي على أن الدولة المصرية لن تسمح مطلقًا بترك أي مواطن في الشارع أو العراء، قائلًا: "هذا أمر غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان المناطق العشوائية، ولن يحدث مع أي مواطن متضرر من القانون".
