مرثا محروس "نائبة التنسيقية": تعديلات قانون الموارد المائية يحافظ على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي

أكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,أن تعديل المادة  70 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، يهدف إلى إنقاذ الأرض الزراعية ومورد حياتها وهى المياه ,لاتشديد العقوبة فقط.

وأضافت "محروس" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ,خلال مناقشة  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 202مضيفة ,فى السنوات الأخيرة ، انتشرت ظاهرة خطيرة في مصرحفر آبار مياه جوفية بشكل عشوائي، بدون أي إشراف أو ترخيص أو دراسة علمية، والنتيجة كانت كارثية على أراضينا الزراعية.

مرثا محروس "نائبة التنسيقية": تعديلات قانون الموارد المائية يحافظ على الرقعة الزراعية

وأضافت "محروس" مصر تعاني من فقر مائي، ومعانا أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة، في حين أن خط الفقر المائي هو 1000 متر أكتر من 85% من مياهنا بنستخدمها في الزراعة.

وأشارت "نائبة التنسيقية":أن حفر الآبار بشكل مخالف ,يسحب من الخزان الجوفى ,ويؤثر على الآبار القانونية الموجودة. 

وأوضحت "محروس" أنه بسبب الآبار العشوائية، ارتفع منسوب المياه الأرضية في مناطق كتير، ماتسبب فى  تملّح التربة وتدهور المحاصيل في آلاف الأفدنة.

وتابعت  أن حفر الآبار المخالفة  ليس مخالفة قانونية فقط بل هو إهدار لثروة بلد ,ويؤذى الفلاح ويضرب الأمن الغذائى المصرى فى مقتل.

وأشارت"محروس"أن التعديلات كانت ضرورية ,وإضافة عقوبة الحبس مع تشديد الغرامة على الحفر العشوائى, والمصادرة الوجوبية لأي معدة أو آلة بيتم استخدامها في الحفر غير المرخص,لكى يعرف من يهدر المياه ,سيواجه عقوبات و رادع قوى ,وهذا تطبيق للدستور ايضا فى مادتة 29 الدولة تلتزم بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها."وتلتزم بحماية سكان الريف من المخاطر البيئية."

وأعلنت النائبة موافقتها على التعديلات قائلة "وأدعو زملائي النواب إلى دعمه بكل قوة،حي ثأن القانون يحمى الموارد المائية