في إطار جهود الدولة وحرصها على حماية الدولة وممتلكاتها وعدم التعدي عليه، حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، الذي يعدل بعض أحكام قانون العقوبات، العقوبة المقررة للموظف العام في حال ارتكابه جريمة التعدي على أراضٍ زراعية أو أراضٍ فضاء أو مبانٍ حكومية أو أوقاف خيرية أو ممتلكات عامة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وفي هذا السياق، نصت المادة (115 مكررًا) من القانون على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
حيث تنص على ما يلي:
"كل موظف عام يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المذكورة في المادة 119 من هذا القانون، من خلال زراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي شكل، أو تسهيل ذلك للغير بأي وسيلة، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا كان العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة لها علاقة بعمله. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونين جنيه، إذا كانت الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أو استخدام محرر مزور بشكل لا يقبل التجزئة.
ويُحكم على الجاني في جميع الحالات بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويجب إعادة العقار المغتصب بما يحتويه من مبانٍ أو غراس، أو إعادته مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة ما حصل عليه من منفعة.
تقديم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل المختلفة في بعض المحافظات
وفي سياق آخر، نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، سلسلة من الندوات والأنشطة الإرشادية، والتواصل مع المزارعين في الحقول، خلال الأسبوع الماضي، بهدف تقديم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل المختلفة في بعض المحافظات.
تقديم الدعم الفني
وقالت الدكتورة أمل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بمواصلة جهود المزارعين، والتواصل الدائم والمستمر معهم وتقديم الدعم الفني.
