قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن الدولة ملزمة بتوفير الوحدات الإيجارية للمستأجرين خلال الـ 7 سنوات المحددة كمهلة لإخلاء شقق الإيجار القديم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا ارتباط بين إنهاء العقود وتوفير الوحدات السكنية البديلة.
لن يكون إخلاء قبل توفير الوحدات
ويأتي ذلك تعقيبا على ما قاله النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان الذي أكد أن القانون ألزم بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء مدة الـ ٧ السنوات ولن يكون إخلاء قبل توفير الوحدات.
القانون فصل بين مدة انتهاء العقد وتوفير الوحدة
وقال النائب ضياء الدين داود، إن القانون فصل بين مدة إنتهاء العقد وتوفير الوحدة، وهو ما أكده المستشار كفافي، والذي شدد أيضا على أن إنهاء العقد وإن كان غير مرتبط بالإلزام إلا أنه سيطبق بنص القانون وإلا سيكون من حق المستأجر رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض.
وأكد "كفافي" على أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات خلال ٧ سنوات.
وقال المستشار محمود فوزي، إن الوحدات متوفرة وجارٍ إنشاؤها، وهي ملتزمون بتوفير الوحدات والدولة التي لن تقبل أن يعيش المصريون في العشوائيات لن تقبل بتشىريدهم.
وأكد أننا أمام قانون خاص ليس له علاقة بقانون الإسكان الاجتماعى ولا شروطه ولا أسعاره.
