يعد تصدير الحاصلات الزراعية أحد المشروعات المربحة، حيث تواصل الحاصلات الزراعية المصرية غزو كثير من الأسواق الدولية، ولهذا أصبحت من المشروعات التي يزداد الإقبال على تأسيسها خلال الوقت الحالي، لكنها تحتاج إلى إجراءات دقيقة من أجل الدخول في المنظومة العامة للتصدير الزراعي.
الأوراق المطلوبة لتأسيس محطة لتصدير الحاصلات الزراعية
يوجد مجموعة لوائح تحكم تصدير الحاصلات الزراعية والتي قد تختلف ليس فقط اعتمادًا على السلعة التي يتم شحنها، ولكن أيضًا على الدولة التي يتم إرسالها إليها، لكن بشكل عام هناك عدد من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تتمثل في الآتي:-
الفاتورة التجارية: تحتوي على معلومات عن البضائع أو المنتجات التى يتم شحنها وعن الحجم وشروط البيع والوزن والكمية المطلوبة وتاريخ.
شهادة المنشأ: تصدر من الغرفة التجارية في الدولة المصدرة، وتعتبر من الوثائق الأساسية المتعلقة بعملية التخليص الجمركي.
-بيانات العبوة: تحتوي على معلومات هامة حول البضائع المراد شحنها.
-قائمة التعبئة: تتضمن معلومات عن شركة الشحن والمستورد والمصدر، ورقم فاتورة الشحن، وصافي المنتجات، بالإضافة إلى الوزن الإجمالي للبضائع.
-بوليصة الشحن: تُستخدم لإثبات نقل المنتجات واستلام شركة الشحن لجميع البضائع الموجودة على متن السفينة.
كما يتطلب الأمر الحصول على مجموعة من الوثائق من الإدارة المركزية للحجر الزراعي لتقديم طلب لفحص المنتجات، والحصول على رمز المحطة، وكود المزرعة، وشهادة التحليل المختومة بختم الحجر الزراعي.
شروط نجاح محطات التصدير:
من جهة أخرى، أشار تقرير صادر عن الحجر الزراعي إلى وجود مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لنجاح محطات تصدير الحاصلات الزراعية، ومنها:
- اختيار الموقع المناسب.
- يُفضل الزراعة في المناخات الحارة والجافة.
- يُفضل الزراعة في التربة جيدة التصريف والغنية بالمواد العضوية.
- تحتاج الزراعة إلى كميات كافية من المياه للري.
- اختيار الأصناف المناسبة.
- اختيار أصناف تتناسب مع الظروف البيئية للموقع.
- اختيار أصناف ذات طلب مرتفع في الأسواق.
- اختيار أصناف ذات فترات نضج متنوعة لتوفير الثمار على مدار العام.
إحداث تحول جذري في القطاع الزراعي بحلول عام 2030
وكان قد أوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن الدولة تتجه نحو إحداث تحول جذري في القطاع الزراعي بحلول عام 2030، وذلك ضمن رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع أهداف "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى الارتقاء بمنظومة الزراعة على مختلف الأصعدة، عبر تحسين استخدام الموارد المتاحة، وتوسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية، والاعتماد على التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات المناخية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ومستوى معيشة المواطنين، خاصة في الريف.
