تعقد اليوم لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون حكومي جديد يتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يهدف هذا المشروع إلى إلغاء قوانين الإيجار القديم بشكل تدريجي، ويأتي كبديل لمشروع قانون سابق تم تقديمه إلى المجلس في أبريل 2025.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، كما ينص المشروع صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون زيادة في القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه مصري.
أما بالنسبة للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، فستكون الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى أربعمائة جنيه مصري.
وبالنسبة للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية، ستبلغ الزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيه مصري.
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، هذا المشروع إلى اللجنة المشتركة للمناقشة، في حضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
