مستثمرون يسحبون أموالهم من أمريكا إلى أوروبا بعد فوضى ترامب التجارية

حذر محللون من أن الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد يتعرض للتهديد بسبب الضرائب "الانتقامية" الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بخلاف حملة التعريفات الجمركية.

التعريفات الجمركية السبب

ونقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن رئيس أحد كبار سماسرة البورصة في مدينة لندن قوله إن المستثمرين ينقلون أموالهم من الولايات المتحدة إلى أوروبا في أعقاب اندلاع الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب.

وأوضح ستيفن فاين الرئيس التنفيذي لشركة بيل هانت، أن التجار المذعورين سحبوا "كمية هائلة من الأموال" من الأسواق الأمريكية في الأشهر الأخيرة، وذلك في المقام الأول بسبب حملة التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس في "يوم التحرير".

ولفت "فاين"، إلى أن تصرفات ترامب، خصوصًا في ما يتعلق بالسياسات التجارية، تسببت في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، مما جعل المستثمرين يشعرون بالقلق من وضع أموالهم كلها في بلد واحد (مثل الولايات المتحدة).

وتساءل "فاين" "هل ما زالت أمريكا مكانًا آمنًا وجذابًا للاستثمار في السنوات القادمة، موضحا أنه خلال السنوات الخمس الماضية، كانت الاستثمارات في السوق الأمريكية مثل مؤشر S&P 500 تحقق أرباحًا جيدة، ولكن بعد "يوم التحرير" بدأ الناس يعيدون التفكير؟".

وأضاف "استمرت حالة عدم اليقين المستمرة في التأثير سلبًا على نشاط أسواق رأس المال خلال هذه الفترة، مدفوعةً بالمخاطر الجيوسياسية والانتخابات ومخاوف الركود التضخمي والتعريفات الجمركية الأمريكية.

ويعتبر هذا التحول في معنويات المستثمرين تحولًا كبيرًا، حيث تم ضخ ما يقرب من 24 تريليون دولار في الأصول الأمريكية منذ عام 2010، وفقًا لبيانات بنك "بيل هانت".
كما حذّر بيل هانت من التأثير السلبي للرسوم الجمركية على إبرام الصفقات في الحي المالي، لا سيما في ظل وجود ندرة بالفعل في الإدراجات في بورصة لندن، حيث كانت مستويات النشاط في أسواق الأسهم البريطانية "منخفضة بشكل غير مسبوق تاريخيًا" خلال العام الماضي.

بدوره، أشار كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بيل هانت، إلى ضعف الدولار كمثال على كيفية تحول أموال المستثمرين بعيدًا عن الولايات المتحدة.

وكان الدولار قد تراجع بنحو 8% مقابل الجنيه الإسترليني منذ مطلع العام، وانخفض بنحو 11% مقابل اليورو خلال تلك الفترة.

في الوقت نفسه، تسود مخاوف من أن المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، قد تأتي بنتائج عكسية وتقوض أيضًا مكانة الدولار كملاذ آمن.