مع كل موجة حرارة تضرب البلاد، يصبح تيار الكهرباء شريانًا حيويًا للحياة اليومية، من المراوح إلى المستشفيات، ومن المصانع إلى المنازل، وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمات طاقة، تطل مصر برسالة طمأنة واضحة لا نية لقطع التيار.
حماية الشبكة الوطنية من الضغط.
بل هناك خطة تشغيل مستقرة، تديرها وزارة الكهرباء بدقة، وبدعوة حثيثة للمواطنين من أجل المشاركة في حماية الشبكة الوطنية من الضغط.
وسط هذا المشهد، تحدث المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن المشهد بدقة ويبدد أي مخاوف بشأن مستقبل التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
المنظومة الكهربائية في مصر تعمل بكفاءة رغم القفزة الكبيرة في معدلات استهلاك
أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المهندس منصور عبد الغني، أن المنظومة الكهربائية في مصر تعمل بكفاءة رغم القفزة الكبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء الناتجة عن الموجة الحارة التي صاحبت دخول فصل الصيف، متابعا أن الوزارة لم تسجل أي نية لقطع التيار الكهربائي في أي منطقة، وأن خطة التشغيل تسير وفق ما هو مخطط له دون اضطرابات.
الوزارة لم تسجل أي نية لقطع التيار الكهربائي في أي منطقة
وأشار المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة انعكس بشكل مباشر على حجم الاستهلاك، ما دفع الوزارة إلى التأكيد على أهمية ترشيد الاستخدام في المنازل ومقار العمل.
ضبط درجة حرارة التكييفات عند 25 مئوية
وأعلن المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية للحفاظ على استقرار الشبكة، منها تقليل الإضاءة العامة بنسبة 30% بعد نهاية ساعات العمل، وإيقاف تشغيل الإعلانات المضيئة، وضبط درجة حرارة التكييفات عند 25 مئوية.
استهلاك الكهرباء المنزلي يمثل قرابة 47.2% من إجمالي الاستهلاك
كما كشف المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استهلاك الكهرباء المنزلي يمثل قرابة 47.2% من إجمالي الاستهلاك، وهو ما يحتم التوجه نحو استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية لتقليل الضغط وتوفير ملايين الدولارات التي تنفق على الطاقة، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
وختم المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رسالته بتأكيد أن الحفاظ على الكهرباء ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب وطني مشترك بين المواطنين والدولة لضمان استمرار الخدمة وتفادي أي أزمات مستقبلية.
