قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها مخزون كاف من السلع الغذائية والمواد البترولية، لكن هناك تداعيات اقتصادية غير مباشرة نتيجة الأزمة الإقليمية، ومن الوارد تتأثر سلاسل الإمداد بسبب ارتفاع أسعار البترول.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن الأمر لن يمتد للمشروعات القومية، لأنه تم تخصيص الموارد الخاصة بها في الموازنة العامة مسبقًا، ولا قلق بشأنها، كما أن المشروعات الكبرى تمتد على أكثر من عام، وكل الموارد الخاصة بالمشروعات مخصصة بصورة مسبقة.
وأردف أن ما تتحسب له الحكومة، هو التأثير على سلاسل الإمداد، بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي عالميًا، في حال استمرار الأزمة، والذي سيكون له تداعيات على جميع الدول.
من ناحية أخرى، لفت إلى أن القطاعات المستهدفة في الأطروحات الحكومية التي يتم طرحها أمام القطاع الخاص، هى قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، قطاع البترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام، موضحًا أن الدولة هدفها دعم دور القطاع الخاص.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء قرر عقد اجتماعات مخصصة لكل قطاع من القطاعات، ذات الأولوية التي يمكن للدولة الدخول في شراكة مع القطاع الخاص فيها.
