واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القوية ضد العناصر الإجرامية التي تمتهن غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في ضبط عنصر جنائي خطير مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، لاتهامه بغسل أموال طائلة متحصلة من نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
غسل الأموال وإخفاء المصدر
التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية أكدت أن المتهم لجأ إلى سلسلة من الأساليب الاحتيالية لإضفاء طابع مشروع على الأموال التي جناها من نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات، حيث قام بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء عقارات فاخرة، وسيارات ودراجات نارية فارهة، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال وتبييضها ضمن كيانات تبدو قانونية في ظاهرها.
130 مليون جنيه حجم الممتلكات المغسولة
ووفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة الممتلكات التي خضع لها التحقيق في إطار قضية غسل الأموال تصل إلى نحو 130 مليون جنيه مصري، وهي تمثل جزءاً من العائدات التي حققها المتهم من نشاطه الإجرامي في ترويج وبيع المواد المخدرة خلال الفترة الماضية.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات بشأن جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، في الوقت الذي تستكمل فيه الأجهزة الأمنية جهودها لحصر باقي الممتلكات وتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالقضية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع مصادر تمويل الجرائم المنظمة، والتصدي لمحاولات إضفاء طابع قانوني على الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، كجزء من جهودها لمحاصرة الجريمة وتجفيف منابعها.
