ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر فى الاجتماع الغير رسمى لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة فى الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة؛ لإصدار صك دولى ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية، وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبى ومنها سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا إنجلترا واليابان، وحضور ممثلى كلًا من الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونسيا وكوبا وبارجواي.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة أن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة؛ للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخير INC 5.2، والمقرر عقدها خلال الفترة من 3- 14 أغسطس فى جنيف فى سويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة اهم ثلاث مواد خلافية فى مسودة الاتفاقية وهى المواد رقم 3، 6، 11.
وأشار أبو سنة إلى أنه خلال الأجتماع تم التأكيد على الموقف المصرى الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن فى الجولة التفاوضية الأخيرة خلال INC5.2 يراعى حقوق الدول النامية مع الآخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول ومن ضمنها مصر، لافتًا إلى دعم مصر لمبادرة دولية؛ لوضع هدف عالمى لتدوير المخلفات البلاستيكية مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات؛ للتخلص الفعال من هذه المخلفات والتى هى أساس هدف هذه الاتفاقية.
جهود مصر الوطنية للحد من التلوث
واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة خلال الإجتماع جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي، وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئوليه الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام؛ لتدخل حيز التنفيذ فى شهر يوليو ٢٠٢٥ بالتنسيق مع القطاع الخاص فى مصر، مما يعد جهد وطنى يصب فى نفس أهداف الاتفاقية.
وذلك بناء على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى 2030 بتكليف من رئيس الجمهوريو، كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيك، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها.
وأكد أبو سنه خلال الاجتماع أيضًا على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بايجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على ايجاد أليه تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكه، لافتًا إلى ضروره تنفيذ المبادىء الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسؤوليات.
وأشار أبو سنة إلى أن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار فى المشاورات والتنسيقات بين الدول خصوصا فى الاجتماع الغير رسمى للوفود، والمقرر عقده خلال الفتره من ٢٨يونيو إلى ٢ يوليو بمقر برنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP فىً نيروبى بدولة كينيا.
