اقتصادى: العجز بميزانية فرنسا سيظل مرتفعًا فوق 3% لفترة تصل لـ10 سنوات

قال ألكسندر كاتب، الاستشاري الاقتصادي والمالي، إن الوضع المالي في فرنسا شهد تدهورًا واضحًا منذ ديسمبر الماضي، حيث كان من الواضح أن الأرقام التي قدمتها الحكومة الفرنسية لا تتزامن مع الواقع، وهو ما أكدته وكالة ستاندرد أند بورز عندما خفضت تصنيفها لفرنسا. 

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العجز في الميزانية بلغ 60 مليار يورو، وهو أكثر مما كان متوقعًا، ما يستدعي ضرورة خفض عجز الميزانية بنسبة 100 مليار يورو في السنوات المقبلة للعودة إلى هدف يتماشى مع المتطلبات الأوروبية، التي تتطلب ألا يتجاوز العجز 3% من الناتج المحلي.

فرنسا تعاني من عجز كبير غير مسبوق ونسبة تضخم مرتفعة

وأوضح الاستشاري الاقتصادي أن فرنسا، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تعاني من عجز كبير غير مسبوق ونسبة تضخم مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يختلف عما شهدته دول أخرى مثل اليونان في وقت سابق، وأن الاتحاد ليس لديه الكثير ليقدمه، حيث إن فرنسا تمثل 20% من الاقتصاد الأوروبي، ولذلك لا توجد حلول سهلة لهذه المشكلة.

وتابع، أن العجز في الميزانية سيظل مرتفعًا فوق 3% لسنوات قد تصل إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يتدخل في حال حدوث أزمة مالية تتعلق بالسندات الفرنسية، ولكنه اعتبر أن هذا ليس حلًا للمشكلة، إذ إنها تتعلق بمسائل اقتصادية وسياسية.