أعلنت وزارة المالية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، مؤكدة صرف الزيادة الجديدة التي أُقرت ضمن حزمة تحسين الأجور التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وبحسب ما صرّح به الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فإن صرف مرتبات يوليو 2025 سيبدأ يوم الإثنين 22 يوليو 2025، وذلك وفق جدول زمني منظم يشمل كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، مع مراعاة توزيع الصرف على مدار عدة أيام لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي والفروع البنكية.
صرف المرتبات بالزيادة الجديدة
ويأتي هذا الصرف بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في الرواتب والحد الأدنى للأجور، والتي تتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، جاءت زيادات الحد الأدنى للأجور على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: من 12،200 إلى 13،800 جنيه
- الدرجة العالية: من 10،200 إلى 11،800 جنيه
- مدير عام: من 8،700 إلى 10،300 جنيه
- الدرجة الأولى: من 8،200 إلى 9،800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 7،200 إلى 8،500 جنيه
- الدرجة الثالثة: من 6،700 إلى 8،000 جنيه
- الدرجة الرابعة: من 6،200 إلى 7،300 جنيه
- الدرجة الخامسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه
- الدرجة السادسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه
وتراوحت نسب الزيادة بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الدنيا، مما يعكس حرص الدولة على دعم الفئات ذات الدخول المحدودة.
أماكن وآليات صرف المرتبات
أكدت وزارة المالية على توافر المرتبات في الحسابات البنكية ابتداءً من اليوم الأول للصرف المخصص لكل جهة، ويمكن للمواطنين صرف مرتباتهم من خلال:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك الحكومية والخاصة
- مكاتب البريد
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة بكروت المرتب
كما شددت الوزارة على أهمية عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف، مطمئنة العاملين بأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بعد بدء الصرف.
وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين، وتشمل هذه الخطة كذلك زيادة المعاشات، وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ويُتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تنشيط السوق المحلي من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، كما تعكس التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب الشرائح المختلفة من الموظفين، وضمان العدالة في توزيع الدخول.
