دعت السلطة الوطنية المستقلة، لضبط السمعي البصري، المؤسسات السمعية البصرية إلى التوقف الفوري عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية.
وجاء في بيان لذات الهيئة، اليوم السبت، إنّها “تلقت مراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. سجّلت خروقات متكررة من قبل بعض المؤسسات المذكورة”.
وتابعت: “رغم الاعذارات التي وجهتها لها، إلاّ أنّها تمادت في الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف”.
ولاحظت السلطة أنّ الاستغلال تمّ “من دون احترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها”. وجرى أيضاً من دون “إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك”.
ولفتت السلطة إلى أن “بعض المؤسسات السمعية البصرية تقوم باستغلال المصنفات المحمية. في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط العامة”.
وقالت السلطة، أن المؤسسات المعنية لم تراع الاتفاقيات المعتمدة. وهو ما يشكل “مساسا صريحا بحقوق الملكية الفكرية”. ويمثل كذلك “مخالفة واضحة للمادة الـ 75 من القانون رقم 23 - 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.
وأشارت إلى مخالفة الاستغلال لـ “مقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
ورافعت السلطة لـ “تعزيز البيئة المهنية السليمة داخل الفضاء السمعي البصري”.
ودعت السلطة مسؤولي المؤسسات السمعية البصرية إلى “التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية”. واعتبرت هذه الممارسات “مسيئة إلى صورة الإعلام الوطني وتضعف مصداقيته”.
وأكدت ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الصيغ القانونية المناسبة عبر إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة.
ورأت الخطوة كفيلة بـ”حفظ الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المصنفات”.
وشدّدت السلطة على أن احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد “حجر الأساس في دعم وضمان استمرارية الإبداع الفني والثقافي”.
وذهبت إلى أن ما تقدم “يكرس العدالة تجاه المبدعين ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع الإبداعي”. و”يسهم أيضا في إعطاء صورة احترافية وإيجابية للقطاع السمعي البصري الوطني”.
وأبرز البيان: أن “هذا الإجراء يأتي ضمن مهام السلطة في ضبط الممارسات المهنية وإعادة توجيهها نحو بناء ثقافة احترام حقوق المؤلف”.
ونوهت إلى “ضرورة ضمان التوازن بين حرية العمل الصحفي واحترام القوانين”. وهو ما “يرسخ نموذجا منصفا ومهنيا يراعي مصالح جميع الفاعلين في السلسلة الإبداعية والثقافية”.
كما أعلنت السلطة أنها “ستباشر في توجيه اعذارات رسمية لكل مؤسسة سمعية بصرية. لم تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المبدعين”.
وذكرت إن الاعذارات ستشمل “المؤسسات التي لم تبادر إلى تسوية الوضعية التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
وحملت السلطة هذه المؤسسات “كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه الالتزامات”. وأكدت أنها “ستشرع، عند الاقتضاء، في تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للتشريع ساري المفعول”.
