"المحامين": استمرار إجراءات عقد الجمعية العمومية لرفض زيادة الرسوم القضائية

توافق المشاركون في اجتماع مجلس نقابة المحامين مع نقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، على عدد من القرارات فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية لرفض زيادة الرسوم القضائية.

وتم التوافق على استمرار انعقاد الجمعية العمومية فى موعدها، يوم السبت 21 يونيو 2025، بمقر النقابة العامة، واستمرار التجهيز لها والاستعداد، ما لم يطرأ جديد، مع انعقاد دائم لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.

وسبق أن وجّه نقيب المحامين، عبدالحليم علام، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع اليوم بنادي المحامين بأكتوبر؛ لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.

زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون

وشدد نقيب المحامين على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بقرارات مجلس النقابة العامة، خاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وقال النقيب إن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.

وكان نقيب المحامين قد عقد اجتماعًا مع نقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، للوقوف على آخر تجهيزات الوقفة الاحتجاجية القادمة، وانعقاد الجمعية العمومية.

وتحدث نقيب المحامين عن أهمية تكاتف أعضاء الجمعيات العمومية للمحامين على مستوى فرعيات الجمهورية، وذلك بما يسهم في تحقيق مطالب المحامين الرافضة لزيادة الرسوم القضائية غير القانونية.

وحث نقباء وأعضاء الفرعيات على ضرورة المشاركة الفاعلة في الوقفات الاحتجاجية وتجهيزات الجمعية العمومية.

من جانبهم، أكد نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات على الاصطفاف خلف قرارات مجلس النقابة العامة، والعمل على تحقيق ما فيه الصالح العام للمحامين، تحت إشراف ومتابعة النقيب العام.