تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، غدًا الأحد، اجتماعًا بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول قضايا تتعلق بالأمن الغذائي ودعم المحاصيل الاستراتيجية.
ويأتي في مقدمة الطلبات طلب الإحاطة المشترك المقدم من النواب هشام الحصري، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، عامر الشوربجي، فضية سالم، آمال عبد الحميد، فاطمة سليم، وصفاء جابر عبادة، بشأن استراتيجية الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، في ظل ارتفاع فاتورة استيراده من الخارج.
تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن الإجراءات المتخذة لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، وطلبًا آخر مقدمًا من النائب أحمد يوسف إدريس، حول عدم صرف حافز التوريد لمزارعي قصب السكر عن موسم 2024.
وتختتم اللجنة مناقشاتها بطلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة صابر، بشأن تذبذب أسعار الحاصلات الزراعية، خاصة الخضروات، بين موسم وآخر، بسبب غياب التخطيط الزراعي الذي يحدد احتياجات السوق المحلي والتصدير.
ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لما ورد في فلسفته وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، بما يواكب خطة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما يُعد وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، إذا ما اقتضت الضرورة تدخل الدولة في هذا المجال.
وفي المقابل، تعكس الفلسفة إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء الاقتصاد، مما يتطلب فتح المجال أمامه للمساهمة الفاعلة في جهود التنمية وتوفير البيئة الداعمة لنموه.