قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بالسجن 10 سنوات للمتهمين بواقعة انفجار خط غاز أكتوبر وقبول الادعاء المدني وإصلاح التلفيات في القضية التي يُحاكم فيها 6 مسؤولين ومهندسين، بتهمة التسبب في انفجار خط الغاز بطريق الواحات.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
أسماء المتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر
وبحسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن المستشار ضياء جعفر، رئيس النيابة، فقد وُجهت اتهامات إلى 6 متهمين على خلفية الحادث، وذلك بارتكاب جنحٍ مؤثمة وفقًا للمواد 238 و244 من قانون العقوبات، والمادتين 5/1 و10/1 من القانون رقم 217 لسنة 1980 الخاص بتنظيم أنشطة الغاز الطبيعي، إلى جانب مخالفتهم للمادة 378 بند 6 من قانون العقوبات.
وجاءت قائمة المتهمين على النحو التالي:
«محمد.أ.ع.م»، «عمر.أ.ص.ح»، «محمد.و.ش.أ»، «أحم.ج.م.إ»، «علاء.إ.ع.ر»، «أحمد.م.ي.ص».
