تعاقدت الهيئة العامه للسلع التموينيه على استيراد 50 ألف طن زيت عباد خام، وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التمويني إلى 7 شهور ونصف.
وكانت قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خفض أسعار منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
تراجع أسعار زيت الطعام الخليط
وتراجع سعر لتر زيت الطعام الخليط الذي يرصده تحيا مصر من 80 جنيها الى 61 جنيهًا، فضلًا عن توفير كافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات.
أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنه الشئون الإفريقية باتحاد الغرف التجارية: مصر أمامها فرصة كبيرة لتصبح مركز إقليمي ولوجيستي لتجارة زيوت الطعام
من جانبه، قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنه الشئون الإفريقية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر أمامها فرصة كبيرة لتصبح مركز إقليمي ولوجيستي لتجارة زيوت الطعام في ظل العقوبات المفروضة على روسيا منذ إعلانها الحرب على أوكرانيا.
وأضاف زكي، أن الحكومة عليها أن تتوسع سريعا في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام، وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي على مصرعيه، والتعاون مع دول مثل ماليزيا للاستفادة من خبراتها لتكون مصر مركز إقليمي لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل أو زراعة نبات دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
واستطرد، ضروروة أن يكون هذا التوجه برعاية رئاسة الجمهورية وفتح الاستثمار المحلى والأجنبي بقوه لسرعة التنفيذ، موضحا أن ارتفاع فاتورة استيراد الزيوت من الخارج يرجع إلى تدهور زراعات القطن في السابق، بجانب تدخلات محتكري استيراد الزيوت في فترة التسعينيات، والارتفاع الكبير في الزيادة السكانية.
أحمد زكي: خطط الدولة حاليًا للنهوض بالزراعات الزيتية ستقضي على تلك الفاتورة المرتفعة
ولفت إلى أن خطط الدولة حاليًا للنهوض بالزراعات الزيتية ستقضي على تلك الفاتورة المرتفعة والتي تصل إلى نحو 96% حاليًا، مضيفا أن أهم الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلة وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً من زيوت الطعام، هي زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية، والاهتمام بزراعة القطن وتحسين نسبة الزيت في البذور والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة القابلة للزراعة، بالإضافة لتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور محسَّنة وأسمدة ومبيدات وآلات وماكينات زراعية، كما يجب أن تقوم وزارة الزراعة بتشجيع التمويل والإقراض الموجه للمحاصيل الزيتية
