عضو بـ"رجال الأعمال المصريين": "الرقم القومي للعقار" أداة لضبط السوق وتنظيمه

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أهمية الرقم القومي للعقار تكمن في كونه أداة لضبط السوق وتنظيمه.

وأوضح أنه من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، يتم ربط كافة المعلومات الفنية والقانونية والإدارية الخاصة بالعقار في قاعدة بيانات رقمية موحدة على مستوى الجمهورية.

حجم الثروة العقارية في مصر 

وصرح المهندس داكر عبد اللاه فى تصريحات خاصة لـ" الدستور " أن الثروة العقارية في مصرتعد من الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث تم الإسهام من خلالها في دعم الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر قطاعات البناء والتشييد والاستثمار وقد تم التأكيد من قبل تقارير متخصصة أن هذا القطاع يُتوقع له أن يشهد نموًا ملحوظًا حتى نهاية عام 2024، مدفوعا بزيادة الطلب على العقارات وتوسع المشروعات السكنية والتجارية والسياحية.

أعلن عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال، أن بحلول نهاية 2024 وخلال الربع الاول من العام الجاري 2025 بلغ  إجمالي حجم الثروة العقارية في مصر يترواح مابين 750 إلي تريليون دولار، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال السنوات الماضية، والاستقرار النسبي في الطلب المحلي والدولي على العقارات سواء لأغراض السكن أو الاستثمار طويل الأجل.

وتوقع عبد اللاه، بأن القطاع السكني سيشهد نموًا سنويا يقدر بنسبة 12%، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار دولار ومن المنتظر أن تصل القيمة السوقية لـ القطاع التجاري إلى حوالي 200 مليار دولار، مدفوعة بزيادة المشروعات التجارية الكبرى، والمراكز متعددة الاستخدامات، مضافًا أن 

القطاع العقاري يمثل ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، كما تم رصد توقعات بإنشاء أكثر من 500 الف وحدة سكنية جديدة سنويًا، في إطار خطط الدولة للتوسع العمراني وتوفير السكن.

جذب الاستثمار الأجنبي

واوضح  أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات سيسهم في تحقيق الشفافية العقارية، بما يسهل عمليات تداول العقارات وتسجيلها والتحقق من ملكيتها، وهو ما يؤدي إلى تقليل معدلات الاحتيال، ومنع الازدواج في الملكية، كما يقلل من الوقت والجهد المبذولين من قِبل المواطنين والمؤسسات أثناء إجراءات البيع أو الشراء أو التسجيل.

وقد أُكد عبد اللاه أن توفير بيانات دقيقة وموثوقة عن العقارات سيساعد المستثمرين المحليين والأجانب على تقييم العقارات بشكل أكثر موضوعية، وتحديد فرص الاستثمار والمخاطر المحتملة بسهولة، مما يعزز من ثقة رأس المال الأجنبي في السوق العقارية المصرية ويُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

ويري  أن نظام الرقم القومي للعقار يوفر آلية موحدة لجميع التعاملات العقارية، الأمر الذي من شأنه تقليل التحديات البيروقراطية التي تواجه مكاتب التسجيل والمستثمرين والأفراد على حد سواء، ويساعد ذلك في تسريع عمليات التسجيل العقاري، وتبسيط الإجراءات الرسمية المتعلقة بالملكية والنقل والبيع.

وأشار إلي  أن سهولة الوصول إلى البيانات العقارية الموثقة بدقة ستتيح للمستثمرين والباحثين والجهات الحكومية اتخاذ قرارات مبنية على معلومات سليمة ومدققة، ما يدعم الخطط التنموية وعمليات تخطيط المدن بشكل أفضل.

ويقول أن  الرقم القومي للعقار يُسهم كذلك في تصنيف العقارات المختلفة بدقة، الأمر الذي يُساعد الجهات المعنية في حساب وتحصيل الضرائب العقارية بصورة عادلة، وكذلك في دعم تخطيط المدن على أسس عمرانية سليمة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

ويُذكر أن هذا النظام، الذي يُشبه في تصميمه الرقم القومي الخاص بالأفراد، سيُخصص لكل عقار رقمًا فريدًا يمكن من خلاله الرجوع إلى تاريخه القانوني والفني، مما يُشكل نقلة نوعية في حصر وإدارة الثروة العقارية في مصر.