خلال الربع الأول من 2025
الخميس 05/يونيو/2025 - 03:26 م 6/5/2025 3:26:20 PM
بدأت مصر استعداداتها لمنع تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال فترات الذروة في فصل الصيف من خلال تعزيز مخزونها من الغاز الطبيعي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أظهرت أحدث تقاريره أن مصر ضاعفت وارداتها من الغاز الطبيعي بنسبة 145.2% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.8 مليار دولار مقارنة بـ 734.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة تقدر بـ 1.1 مليار دولار.
زيادة واردات البترول الخام
وبحسب تقرير حصل عليه “الدستور”، عززت مصر أيضًا وارداتها من البترول الخام إلى 305.4 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025، مقابل 53.1 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2024، بزيادة بلغت 252.2 مليون دولار، في المقابل، انخفضت واردات منتجات البترول بنحو 68.3 مليون دولار لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، كما تراجعت واردات الفحم بأنواعه من 118.4 مليون دولار إلى 103.6 مليون دولار.
انكماش صادرات الغاز والبترول
على الجانب الآخر، شهدت صادرات الغاز الطبيعي انخفاضًا حادًا لتصل إلى 16.05 مليون دولار في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 225.08 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، بانخفاض 209 مليون دولار، كما تراجعت صادرات البترول الخام من 299.3 مليون دولار إلى 221 مليون دولار، وصادرات الفحم من 7.3 مليون دولار إلى 3.1 مليون دولار، في إطار جهود احتواء أزمة الكهرباء.
تراجع إنتاج الغاز والبترول
وسجل إنتاج الغاز الطبيعي والبترول تراجعًا شهريًا منذ بداية 2025، مع وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 1.6 - 1.7 مليون طن شهريًا، حيث انخفض الإنتاج الشهري لأدنى مستوياته في فبراير 2025 إلى 4541.3 ألف طن مقارنة بـ 5804 ألف طن في مارس 2024، بينما تذبذب الاستهلاك بين الارتفاع والانخفاض مع ذروة استهلاك خلال أشهر الصيف.
وتحليلًا لبيانات الغاز، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في فبراير 2025 إلى 2523.3 ألف طن مقابل 3229.3 ألف طن في يناير، في حين ارتفع استهلاك الغاز في يناير إلى 3848.1 ألف طن مقابل 3780.5 ألف طن في يناير 2024، لكنه تراجع في فبراير إلى 3389.5 ألف طن مقابل 3626.3 ألف طن في فبراير 2024، من ناحية أخرى، حققت مصر فوائض شهرية في الكهرباء، حيث بلغت الكمية المولدة نحو 17.8 جيجاوات ساعة شهريًا في بداية 2025، مقابل استهلاك متوسط 14.2 جيجاوات ساعة، مع استحواذ المنازل على 35.9% من الاستهلاك، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.6%، ثم مرافق عامة وجهات حكومية 12.7%.
