رد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم الشرع في حالة تعرضت الزوجة لمرض مزمن ورفض زوجها الإنفاق على علاجها ومطالبته أهلها بالإنفاق عليها، مؤكدًا أن هذا التصرف غير صحيح شرعًا، وأن الزوج ملزم بعلاج زوجته والنفقة عليها.
وقال أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن العلاقة الزوجية تقوم على الرعاية والعناية المتبادلة بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الفقهاء أكدوا وجوب نفقة الزوج على زوجته بما في ذلك العلاج، حيث يجب عليه أن يولي اهتمامًا بصحة زوجته ويعالجها بما يملك من وسائل.
وأضاف أن هذا المبدأ يتوافق مع ما جاء في الشريعة الإسلامية وأخذت به القوانين المصرية التي تلزم الزوج بعلاج زوجته، لافتا إلى أن الزوج لا يمكنه التملص من هذه المسئولية، وليس من المقبول شرعًا أو أخلاقيًا أن يتنصل من واجبه في رعاية زوجته صحيًا إذا كانت على ذمته.
الرجل ملزم بمسئولياته تجاه زوجته
وأشار إلى أن هذا الحق يشمل خمس مجالات أساسية وهي: المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج، وإذا كان الزوج يمتلك المال وكان قادرًا على الإنفاق على علاج زوجته، لكنه امتنع عن ذلك، فإنه يكون قد خالف الشرع، ويُلام على تصرفه هذا".
واختتم: "الرجل ملزم بمسئولياته تجاه زوجته، ويجب عليه أن يراعي حالتها الصحية، وأن يواكب ما يحتاجه من علاج ورعاية، وفقًا لما تقتضيه العدالة والرحمة في الإسلام".
