تمكنت مصالح الأمن من توقيف سيدة تدعى “ب.ز” وذلك على خلفية إنتحالها صفة شرطة بالمطار الدولي هواري بومدين، بعد استعمالها لصور التقطتها وهي ترتدي البدلة الرسمية للأمن الوطني، واحتيالها على ضحاياها بإيهامهم بالحصول على هواتف نقالة من نوع”آيفون” من المحجوزات بالمطار.
ملابسات القضية تعود إلى نهاية شهر ديسمبر 2024، حين تلقت مصالح الأمن معلومات بخصوص تجول مشبوه لسيدة بمطار هواري بومدين تدعي أنها شرطية. هاته الأخيرة قامت بإيهام العديد من الأشخاص بأنها شرطية تعمل على مستوى المطار. حيث وعدت أحد ضحاياها بتمكينه من 50 هاتف من نوع آيفون. قيمة الواحد منها 20 مليون سنتيم والتي تقدر قيمتها الإجمالية بملياري سنتيم.
هاته الأخيرة تم ترصدها من قبل جهات أمنية وإلقاء القبض عليها. وذلك على خلفية ضبط صور لها ترتدي فيها البدلة الرسمية للأمن الوطني. هاته الأخيرة الموجودة حاليا رهن الحبس المؤقت عن تهمة انتحال صفة منظمة قانونا. والنصب والاحتيال مثلت للمحاكمة أمام محكمة الشراقة. وأنكرت كل الاتهامات المنسوبة إليها، نافية تجولها بالمطار وإدعائها أنها شرطية. مؤكدة أنها فعلا التقطت صورا لها بالبدلة الرسمية للشرطة، بعدما استعارتها من عند صديقتها المدعوة “ع.أ” المنحدرة من تيميمون والتي هي حاليا متربصة بجهاز الشرطة.
حيث قامت بتجريبها بطلب منها، وقامت بالتقاط صورا بها، غير أنها لم تقم باستغلالها ولا بنشرها. مؤكدا أن هاتفها النقال سرق منها من قبل مجهول وبه الصور. وأنها تلقت تهديدات من قبل هذا الأخير بنشرها، وأنه السبب في توريطها في ملف الحال. منوهة أنها قامت بتقييم شكوى ضد سارق هاتفها، نافيا أيضا نصبها على الضحايا وإيماهم بمحجوزات المطار.
هذا وقد نوه دفاعها إلى عدم وجود أي دليل يثبت احتيال موكلته على الضحايا. وأن غيابهم المتكرر عن المحاكمة يصب لصالح موكلته. وطالب بإفادة موكلته بالبراءة من تهمة النصب وأقصى ظروف التخفيف فيما يخص تهمة انتحال صفة منظمة قانونا بحكم أنها لم تكن على علم بتبعات التقاط صورا ببدلة نظامية.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضدها. مع 100 ألف دج غرامة مالية وتطبيق القانون فيما يخص المحجوزات، مع ارجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
