دعت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن إلى تعيين سريع لممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بهدف تسهيل المفاوضات المستقبلية وكسر حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد. وأكدت المجموعة، التي تضم الجزائر، موزمبيق، سيراليون، وغيانا من منطقة البحر الكاريبي، على أهمية هذا التعيين لاستعادة الاستقرار وتعزيز العملية السياسية في ليبيا.
أهمية تعيين مبعوث أممي لليبيا
تؤكد المجموعة الأفريقية أن تأخر تعيين مبعوث أممي في ليبيا يعرقل جهود الوساطة الأممية ويزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد. فالمبعوث الجديد سيعمل على قيادة المفاوضات المباشرة بين الأطراف الليبية المتنازعة وتسهيل الحوار الوطني الشامل. ويرى مراقبون أن تعيين ممثل للأمين العام سيساعد على إعادة تحريك العملية السياسية بعد أشهر من الركود.
دعم جهود حل أزمة المصرف المركزي
ورحبت المجموعة الأفريقية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الأطراف الليبية لحل أزمة المصرف المركزي الليبي، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ودعت المجموعة إلى تكثيف الجهود لتوحيد المؤسسات المالية في ليبيا وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية. كما شددت على أهمية إنشاء ميزانية وطنية موحدة، يتم من خلالها توجيه العائدات النفطية لخدمة جميع الليبيين.
المصرف المركزي ودوره في حماية الموارد الليبية
من بين أبرز التحديات التي تواجهها ليبيا هي حماية مواردها، خاصة الاحتياطات النفطية، حيث يلعب المصرف المركزي دورًا رئيسيًا في إدارة هذه الثروات. دعت المجموعة الأفريقية إلى تعيين مجلس محافظين جديد للمصرف المركزي، مما سيساعد في إعادة بناء الثقة بين المؤسسات الاقتصادية. ومن شأن هذه الخطوة أن تحمي الثروة الليبية من الاستغلال وأن تضمن توزيعًا عادلًا للعائدات بين كافة الأقاليم والفئات.
دعم دولي متواصل لليبيا
أشارت المجموعة إلى أن الحل المستدام للأزمة الليبية لن يتحقق إلا من خلال دعم دولي قوي لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية سلمية. وأكدت على ضرورة مشاركة الأطراف الليبية في هذه العملية بإرادة كاملة لضمان نجاحها، مع تجنب اتخاذ أي خطوات أحادية قد تضر بمسار السلام. كما أشادت بدور الاتحاد الأفريقي في دعم العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة على أن الجهود الدولية يجب أن تتكامل مع المبادرات الإقليمية لضمان الاستقرار.
دعوات لإنشاء ميزانية وطنية موحدة
مع التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، شددت المجموعة على أهمية إعادة بناء الهيكل المالي من خلال توحيد المصرف المركزي وإنشاء ميزانية وطنية موحدة. فهذه الخطوات ضرورية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، وحماية الثروة النفطية التي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الليبي. كما شددت على أن موارد البلاد يجب أن تُستغل لصالح الشعب الليبي ككل وليس لمجموعات أو أفراد بعينهم.
