ناقش محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدى الشركات المنفذة لمنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، خطة العمل المتعلقة بإطلاق هذه المنصة، وشارك في الاجتماع الدكتورة ريهام معوض، مستشار وزير الاتصالات للتخطيط الاستراتيجي.
منصة سوق العمل
واستعرض الوزير، آخر المستجدات حول منصة البنية المعلوماتية، حيث اطلع على تفاصيل تطور العمل في المشروع وأثره المتوقع على سوق العمل في مصر، وأشار الحضور إلى أن هذه المنصة تمثل أحد أبرز مشروعات "أحمس الرئاسي" التابع لوزارة الاتصالات، الذي يهدف إلى إعادة بناء التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، ويشمل المشروع تطوير البرمجة، توفير قواعد بيانات متكاملة وآمنة، وضمان التكامل المعلوماتي بين الجهات المختلفة، بما يساهم في دقة وجودة اتخاذ القرارات.
عرض بيانات سوق العمل
وجه الوزير جبران بضرورة سرعة إتمام تطوير المنصة والتغلب على أي صعوبات قد تواجه عملية التشغيل، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات الكبرى لضمان وضع المهارات المطلوبة في سوق العمل، وأضاف أن هذه المنصة ستكون بمثابة نقلة نوعية في تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول سوق العمل، بالإضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بالعمل اللائق للجميع، كما أكد أن المنصة ستدعم خطط تأهيل العمالة المدربة ضمن استراتيجية "الاستثمار في البشر" التي تهدف إلى تعزيز التقدم والنمو الاقتصادي.
محاور المنصة وأهدافها
تتضمن المنصة مجموعة من المحاور الأساسية، مثل فرص التشغيل والعمل، التدريب وتنمية المهارات، والسلامة والصحة المهنية، كما ستقدم المنصة مجموعة من الخدمات التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات في سوق العمل المحلي والدولي.
مشاركة وزارة العمل في اللقاء
حضر الاجتماع من جانب وزارة العمل عدد من القيادات، بينهم إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين في مجالات السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني، والشئون الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.
