أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق مشروع "سوق اليوم الواحد"، ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الوزارة؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتقليل الفجوة بين المنتج والمستهلك، وذلك في إطار جهود الوزارة، لتطوير منظومة توزيع السلع الأساسية وتحسين وصولها إلى المواطنين.
مفهوم سوق اليوم الواحد
مشروع "سوق اليوم الواحد" يعتمد على إنشاء أسواق يومية ثابتة في مختلف المحافظات المصرية، بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة، والتي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وحتى الآن، تم إنشاء 24 سوقًا في 15 محافظة، مع خطط للتوسع في باقي المحافظات قريبًا.
وهذه الأسواق توفر السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، وتُعد خطوة مهمة؛ لتحسين مستوى المعيشة، وخفض العبء المالي على الأسر المصرية.
تعزيز التنافسية بمشاركة الشركات المحلية
ومن أبرز مميزات "سوق اليوم الواحد" مشاركة نحو 50 شركة في كل سوق، مما يسهم في:
- تنوع السلع: إتاحة مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية.
- خفض الأسعار: رفع مستوى المنافسة بين التجار، مما يؤدي إلى تقليل هوامش الربح.
- تلبية الطلب: ضمان توافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.
تشغيل الطاقة الإنتاجية بكفاءة
ويسهم المشروع في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية الفائضة للمصانع التابعة لوزارة التموين، من خلال توفير منافذ بيع مباشرة بين المنتج والمستهلك، يتم تقليل التكاليف التشغيلية وتسهيل توزيع السلع في جميع المحافظات.
أهداف استراتيجية للمبادرة
من خلال هذا المشروع، تسعى وزارة التموين إلى:
1. تحسين جودة الحياة: زيادة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
2. الوصول للمناطق النائية: تيسير وصول السلع للتجمعات السكنية البعيدة.
3. خفض الأسعار في الأسواق التقليدية: تقليل الضغط على الأسواق المحلية.
4. تحقيق الاستدامة: دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استقرار السوق المصرية.
تأثير المشروع على المستهلك والمجتمع
مع استمرار التوسع في أسواق "اليوم الواحد"، من المتوقع أن:
- يستفيد ملايين المواطنين من توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية.
- يتم خلق بيئة تنافسية عادلة بين المنتجين والتجار.
- تُحقق الوزارة توازنًا بين العرض والطلب، ما يعزز استقرار الأسعار ويحد من التلاعب.
خطوة نحو استقرار السوق المصرية
تُعد أسواق "اليوم الواحد" من المبادرات الرائدة التي تبنتها وزارة التموين لتحسين خدماتها التموينية، ويعكس نجاح المشروع رؤية الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الخدمات التموينية لجميع فئات المجتمع، مع تحسين الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات الإنتاجية.
هذا الإنجاز يُبرز التزام وزارة التموين بتطوير سياسات أكثر كفاءة واستدامة، تُحقق رفاهية المواطن المصري وتدعم الاقتصاد الوطني في آن واحد.