حجزت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى التي تطالب بوقف قرار سحب ترخيص فيلم الملحد، إلى جلسة 23 مارس.
ورفع المحامي هاني سامح الدعوى رقم 89012 لسنة 78، مطالبًا بإلغاء قرار منع عرض الفيلم في السينمات المصرية، والذي نال ترخيصًا من الرقابة الفنية بموجب القانون رقم 121 لسنة 2023.
ويرى "سامح" ضرورة التصدي لمحاولات عرقلة عرض الفيلم من قِبل تيارات وُصفت بأنها تمثل "فلول الظلام والتيارات التكفيرية الرجعية"، حيث طالب بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري.
وتؤكد الدعوى أن الحركة التنويرية في مصر، التي انطلقت منذ عهد محمد علي واستمرت مع الخديو إسماعيل، واجهت التحديات الدينية الراديكالية، كما تجسدت في عزل شخصيات دينية بارزة لدفاعها عن العبودية ورفض الحداثة، مستعرضة جهود أعلام الفكر والفن المصري مثل طه حسين، نجيب محفوظ، وعادل إمام، الذين صنعوا تراثًا فنيًا يعبر عن قيم التنوير والحداثة.
وتشير الدعوى إلى نجاح الدولة في مكافحة التطرف عبر أفلام مثل: "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"المصير" التي استخدمتها كأدوات ضد دعاة الإرهاب، مستندة في طلب عرض الفيلم إلى اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية التي تمنح الجهات الرقابية وحدها حق تقييم المصنفات دون تدخل من هيئات دينية.
وتدافع الدعوى عن حرية الفكر والفن كقيم أصيلة ترعاها الدولة، مؤكدة أن الفيلم لا يتعارض مع القيم المجتمعية أو الدينية.
