وزير قطاع الأعمال يبحث خطة إصلاح لإعادة إحياء وتشغيل شركة "الدلتا للأسمدة" بطلخا

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في مصانع شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، في زيارة هي الثانية للوزير إلى الشركة خلال نحو شهرين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية العمل والحرص على رفع معدلات الإنتاج والتشغيل والتوجه العام لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على أوضاع الشركات التابعة وبحث سبل تطويرها.

‏‎في بداية الزيارة، عقد المهندس محمد شيمي اجتماعا للوقوف على مستجدات خطة الإصلاح العاجلة وإعادة تشغيل مصانع سماد طلخا، بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيادات "الدلتا للأسمدة" وممثلي لجنة تطوير الشركة وفريق العمل الذي يضم مجموعة من المهندسين والخبراء المتخصصين من كبرى شركات الأسمدة في مصر مع مهندسي شركة الدلتا للأسمدة. كما تم استعراض الخطوات اللازمة لإعادة إحياء الشركة، والخطط المستقبلية لتحديث المصانع وتطوير التقنيات المستخدمة، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي والدولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات والاجراءات التنفيذية للخطة العاجلة، ومن بينها التقييم الفني لحالة خطوط الانتاج وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، تمهيدا لتنفيذ خطة تطوير شاملة تتضمن دعم المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات والطاقات الانتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية واستهلاك الطاقة ورفع جودة المنتجات، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وتعظيم صادراتها.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل مصانع الشركة، تم خلالها الاطلاع على الوضع الحالي للبنية التحتية للمصانع، وحالة الآلات والمعدات، والتحديات التي تواجهها الشركة في سبيل استئناف الإنتاج. كما استمع الوزير إلى عرض مفصل حول خطة إعادة التشغيل، والاحتياجات اللازمة لتجديد المعدات، وتحسين جودة المنتجات بما يتناسب مع المعايير العالمية.

فيما أكد المهندس محمد شيمي أهمية قطاع الأسمدة وحرص الدولة على دعم التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي وخطط التوسع الزراعي، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذه الصناعة وإحياء وتطوير شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا إلى تقديم أوجه الدعم الفني والمالي المطلوب لتشغيل وتحديث المصانع واستثمار أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية مع الالتزام بمعايير السلامة والبيئة والاستدامة، بما يسهم في زيارة قدراتها التنافسية وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وكذلك تصدير المنتجات للأسواق الخارجية،‎ في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وشدد الوزير على ضرورة أن تتضمن الخطة العاجلة للاصلاح برنامجا تفصيليا بكافة الأعمال المطلوبة وجدول زمني محدد، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، موضحا أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين للشراكة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.