أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية الالتزام بمواعيد سداد فواتير استهلاك الكهرباء، محذرة المواطنين من التأخر في السداد لتجنب تراكم الفواتير.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في حال تأخر السداد لأكثر من شهرين متتاليين، يتم استبدال العداد التقليدي بعداد مسبق الدفع، بحيث تُدفع قيمة الخدمة مسبقًا. كما يتم تقسيط تكلفة العداد الجديد على رصيد شحنه.
حالات رفع عداد الكهرباء
وضعت الوزارة قائمة بالحالات التي تستوجب رفع العداد التقليدي واستبداله بعداد مسبق الدفع، منها:
التأخر المتكرر في سداد الفواتير لمدة شهرين متتاليين.
امتناع المستخدم عن تسجيل قراءة العداد أو السماح للمحصل بالوصول إليه.
طلب المستخدم وقف الخدمة لأسباب مثل السفر.
إزالة المبنى وإعادة بنائه، مما يستدعي تركيب عداد جديد بعد إجراء مقايسة.
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات العشوائية أو التلاعب بالعداد.
تعمد إتلاف العداد أو أجهزة القياس.
غرامات التأخير وآلية السداد
أشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى فرض غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة عند تأخر السداد لمدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إصدارها. ومع تكرار التأخير، يتم استبدال العداد التقليدي بعداد مسبق الدفع، مع ضمان تسديد قيمة العداد الجديد بشكل تقسيطي.
خطوات تجنب الغرامة الكهرباء
لتجنب الغرامات واستبدال العداد، تنصح الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بالسداد الدوري للفواتير الشهرية، إضافة إلى تسجيل قراءة العداد عبر الطرق المتاحة، سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مكاتب الشركة.
وبهذا التوجيه، تسعى وزارة الكهرباء إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، للحفاظ على استمرارية الخدمة وتجنب أي إجراءات قانونية أو مادية إضافية.
ختامًا، أهمية الالتزام بسداد الفواتير
إن الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة يعكس حرص المواطنين على الاستفادة من الخدمات المقدمة بطريقة منتظمة ومستدامة، كما يعزز من كفاءة منظومة الكهرباء التي تعتمد على انتظام العائدات لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسعى جاهدة إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين من خلال توفير حلول مبتكرة للسداد الإلكتروني والتواصل الفعّال لتسجيل القراءات، مما يضمن الشفافية وسرعة الأداء.
من جانب آخر، فإن أي تأخير في السداد أو تراكم الفواتير قد يؤدي إلى تحمل تكاليف إضافية مثل الغرامات أو استبدال العداد، وهو ما يمكن تجنبه من خلال اتباع التعليمات والإرشادات التي تصدرها الوزارة. كما أن تفادي التلاعب أو الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية لا يُعتبر فقط التزامًا بالقوانين، بل أيضًا يعكس قيم النزاهة والاحترام المتبادل بين المواطن والمؤسسة الخدمية.
في النهاية، الحفاظ على استمرارية الخدمة الكهربائية وتطويرها يعتمد بشكل كبير على التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية ، الالتزام بالدفع يُسهم في تحقيق استقرار المنظومة الكهربائية، ويدعم خطط الدولة المستقبلية لتحديث الشبكات والبنية التحتية للطاقة، لذا، دعونا نكون جميعًا جزءًا من هذا النجاح من خلال الالتزام والمسؤولية المشتركة.
