يبحث كثير من أصحاب المال والأعمال عن الإشارات الاقتصادية التي يصدرها البنك المركزي، خاصة قراراته بشأن سعر الفائدة، حيث تؤثر هذه القرارات بشكل كبير على العوائد المالية والأنشطة الاستثمارية. إذ أن تحديد سعر الفائدة يشكل عاملًا أساسيًا في قراراتهم المتعلقة بالاستثمار والتوسع في الأعمال.
فكلما ارتفعت أسعار الفائدة، زادت تكلفة الاقتراض، مما قد يحد من خطط التوسع أو يبطئ حركة الاستثمار.
بالمقابل، إذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، فقد يعزز ذلك من النشاط الاقتصادي ويشجع على الاقتراض وفتح المشاريع الجديدة.
ويراقب رجال الأعمال والمستثمرون جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية عن كثب، ليتخذوا قراراتهم المالية بناءً على التوقعات المستقبلية لسعر الفائدة.
موعد أول اجتماع للبنك المركزي لحسم سعر الفائدة في 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، والتي تشمل تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وذلك بعد قرار البنك بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 6 اجتماعات متتالية.
وسيكون أول اجتماع للجنة في العام الجديد يوم 20 فبراير، وفقًا للإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وتعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية من الأحداث الهامة في الاقتصاد المصري، حيث يترقبها المستثمرون والمواطنون على حد سواء لمعرفة التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية في البلاد.
يتضمن جدول اجتماعات 2025 عدد8 اجتماعات، حيث سيكون الاجتماع الثاني في 17 أبريل، يليه اجتماع آخر في 22 مايو.
أما الاجتماعات اللاحقة فستعقد في 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، وأخيرًا في 25 ديسمبر.
توقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال 2025
توقع خبراء مصرفيون أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025، بعد قرار تثبيتها مؤخرًا.
وأوضح خبراء أن تثبيت الفائدة كان متوقعًا لأن معدلات التضخم لم تصل بعد إلى المستوى المستهدف، ومع تراجع التضخم، خصوصًا بسبب تأثير سنة الأساس، من المحتمل أن تشهد البلاد انخفاضًا سريعًا في معدلات التضخم، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة.
وأشار الخبراء إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب متابعة دقيقة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف والتضخم، اللذين كانا عاملين رئيسيين في رفع معدلات الفائدة في السابق.
كما أكدوا أن الحكومة ستسعى في الفترة المقبلة لدعم الصناعة والقطاع السياحي لتعويض التراجع المحتمل في إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية.
بناءً على هذه العوامل، يتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال عام 2025، إذا استمر التراجع في معدلات التضخم واستقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام.
توقعات بتراجع التضخم الي 12% خلال 2025
وتسعى الحكومة لتحقيق تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية عام 2025، وتستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 12%، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط المتعلقة بتكاليف الفائدة على الموازنة العامة للدولة.
ويعد ارتفاع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة كان له تأثير كبير على الموازنة، حيث ارتفعت تكلفة خدمة الدين من فوائد وأقساط، التي كانت ثابتة نسبيًا في السنوات السابقة.
وتعمل الحكومة في ظل ظروف استثنائية، وأنه بالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، فإنها ملتزمة بتحقيق استقرار اقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومشروعات استراتيجية.
وتجدر الإشارة إلى أن خفض التضخم إلى النسب المستهدفة قد يفتح المجال لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، مما يعزز استقرار الأوضاع الاقتصادية ويخفف من العبء على خزينة الدولة.
وفي عام 2024، كان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة مرتين في فبراير ومارس، بمقدار 8% في كل مرة، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 28.25%.
وعلى الرغم من هذا الرفع الكبير، إلا أن البنك قرر في الاجتماعات الأخيرة الإبقاء على هذه المعدلات المرتفعة دون تغيير، وذلك لمواجهة تحديات التضخم وتحقيق استقرار في الأسواق.
ويتأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير بهذه الاجتماعات، حيث أن قرارات البنك المركزي تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة على القروض والإيداعات.
كما أن هذه القرارات تلعب دورًا مهمًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.
تعد هذه الاجتماعات بمثابة مؤشر على التوجهات الاقتصادية المستقبلية، سواء من حيث السياسة النقدية أو توقعات التضخم، مما يجعلها محط اهتمام كبير من قبل الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين.
في ضوء هذه التطورات، يستمر البنك المركزي في مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب لضمان اتخاذ قرارات تساعد في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في مصر.
