أجّلت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، ملف القضية المتضمن وقائع فساد طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”. لوقوع تعاملات مشبوهة تعلقت بإبرام صفقات غير قانونية مع متعاملين إقتصاديين منذ سنة 2021. كلّفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت بمئات الملايير.
وفي قضية الحال، قرّر رئيس الجلسة تأجيل محاكمة المتهمين محل المتابعة إلى تاريخ 22 جانفي المقبل. لاستدعاء رئيس الاتحادية لكرة القدم سابقا “زفيزف جهيد عبد الوهاب” بصفته شاهدا في القضية. للسماع إلى تصريحاته التي تراها هيئة الدفاع مهمة لتنوير جلسة المحاكمة. كما تم تأجيل الملف لسبب آخر يتعلق باستدعاء الخبير المحاسب.
وفي هذا الصدد نبه القاضي أن ارجاء المحاكمة سيكون لآخر مرة، مؤكدا بأن القضية سوف تناقش وقائعها في الجلسة المبرمجة. ولو في غياب الأطراف المستدعية.
وحسبما أفادته مصادر مطلعة بملف الحال، يتواجد في القضية أكثر من 20 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية. من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد. فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خميسي”. أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.منير” “ق.موسى” والمسمى ” ش.ي.مهدي”.
التحقيقات تكشف تجاوزات خطيرة إرتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من “الحليب المجفف”
ويواجه المتهمون السالفو الذكر تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة كذلك إلى جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022. تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين بشركة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد” التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “. الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة، لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما. وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما أوردته ذات المصادر فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من ” الحليب المجفف” الذي تنتجه الشركة محل الجرم. من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة، بعد اكتشافه واقعة ارتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم. مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
وانطلق التحقيق بمحكمة الحراش، أين كانت المؤسسة في وقت سابق متأسسة كضحية ” طرفا مدنيا” في وقائع تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عام 2013. قبل أن تأتي تحقيقات قضائية اخرى كانت ضد المؤسسة ومسيّريها.
وفي انتظار ما ستفسر عنه جلسة المحاكمة المقبلة من مستجدات أخرى، خاصة وأن المتهمين محل المتابعة تم ادانتهم بعقوبات نافذة بدون إصدار أوامر إيداع في الجلسة.
