أوضح الأمين العام للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، نذير بوزناد، قضية تسقيف أجور لاعبي أندية الرابطة المحترفة.
وصرح الأمين العام لـ”الفاف”، اليوم الأربعاء، لقناة النهار:”نفقات الأندية هي عبارة عن أموال عمومية، تسرفها الشركات الوطنية المالكة للأندية”.
وأضاف المتحدث:”الإتحادية الجزائرية لكرة القدم لم يسبق لها وأن أجبرت الأندية على تسقيف الأجور بل طالبت الأندية بتقديم ضمانات عن طريق شهادات تمويل لتأكيد تحمل نفقاتها بهدف الحفاظ على نزاهة المنافسة في البطولة المحلية”.
وختم بوزناد حديثه بالقول:”طالبنا من الأندية بتقديم ضمانات بخصوص تسوية أجور اللاعبين الأجانب في بداية الموسم، وحاليا في الميركاتو الشتوي كل لاعب يتفاوت أجره 250 مليون سنتيم ليس ممنوعاً لكن يجب تقديم ضمانات تؤكد إلتزامات الأندية بتسديد رواتب لاعبيها”.
