كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة في توسع الشركات للحصول على مشروعات جديدة في الخارج خلال عام 2025.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن وزارة قطاع الأعمال العام، تعمل على تعزيز تواجد شركاتها التابعة في الأسواق الخارجية، خاصة في مجال المقاولات بدول الخليج العربي خلال عام 2025 حيث تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية في قطاع التشييد والبناء إلى الأسواق الإقليمية.
وأوضح أن الوزارة تضم عددً من الشركات الرائدة في مجال المقاولات، مثل "شركة المقاولات المصرية - مختار إبراهيم" وشركة "النصر العامة للمقاولات - حسن علام"حيث تتمتع هذه الشركات بخبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات المياه والصرف الصحي والطرق والجسور.
وأكد “شيمي” أن الوزارة تسعى إلى زيادة حجم الأعمال في دول الخليج، مستفيدة من العلاقات الثنائية القوية والطلب المتزايد على مشروعات البنية التحتية حيث في هذا السياق، تعمل شركة "المقاولات المصرية مختار إبراهيم" على الحصول على مشروعات جديدة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بالإضافة إلى المشروعات القائمة في تلك الدول.
وأكد أنه تعمل الوزارة على رفع كفاءة الشركات التابعة لها لتكون قادرة على المنافسة في المناقصات الدولية، وذلك من خلال تطوير القدرات الفنية والإدارية وتبني أحدث التقنيات في مجال البناء والتشييد.
وأوضح أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل إنشاء الطرق، الجسور، الأنفاق، ومشروعات المرافق العامة، بهدف تلبية احتياجات الأسواق المستهدفة وزيادة فرص الفوز بعقود جديدة.
وأكد أن الشركات التابعة للوزارة نجاحات ملحوظة في الأسواق الخارجية، مما يعزز من فرصها في التوسع المستقبلي حيث نفذت شركة "النصر العامة للمقاولات حسن علام" مشروع نفق ومجسر معسكر الرشيد الزعفرانية في العاصمة العراقية بغداد، بتكلفة حوالي 41 مليون دولار وشمل المشروع أعمال المجسر بطول 805 أمتار، وإنشاء نفق بطول 470 مترًا، بالإضافة إلى أعمال التقاطعات.
وأكد أنه تسعى الوزارة إلى إقامة شراكات مع جهات محلية في دول الخليج لتسهيل عملية الدخول إلى الأسواق وتبادل الخبرات وتعمل الوزارة على تدريب وتأهيل العاملين لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لتنفيذ المشروعات وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار الي أنه تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والجدول الزمني المحدد، مما يسهم في بناء سمعة قوية للشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطة في زيادة حجم الأعمال والإيرادات للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج كما ستساهم في نقل وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال التشييد والبناء، مما يدعم التنمية المستدامة في المنطقة حيث تعد خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتوسع في مجال المقاولات بدول الخليج خلال عام 2025 خطوة استراتيجية نحو تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإقليمية من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة والالتزام بالجودة، وتسعى الوزارة إلى تحقيق نجاحات جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.
